دستور الإخوان : يؤسس لدولة المرشد الفقيه. العلاج المجاني بموجب شهادة فقر. التعليم الإلزامي حتي الإعدادية فقط. حبس الصحفيين في قضايا النشر. يفتح الباب لإنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يهتم بتطوير الصحة والتعليم والبحث العلمي. أعطي القضاة حق تطبيق الحدود. ألغي دور الدستورية في الرقابة اللاحقة. دستور الثورة : يضمن إقامة دولة ديمقراطية حديثة. حق العلاج المجاني مكفول لجميع المصريين. التعليم الإلزامي بالمجان حتي الثانوية . يحظر العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر. ضمن حق أهل النوبة في العودة. لم يغفل حقوق المعاقين. وضع نسب محددة من الناتج القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي. رغم الرفض الشعبي والسياسي من كافة القوي السياسية والحزبية وحل الجمعية التآسيسية من قبل محكمة القضاء الاداري اصرت جماعة الاخوان علي اصدار دستور 2012 الذي اطلق عليه البعض دستور »نص الليل« بعد المهزلة التي شهدها العالم اجمع ليلة التصويت علي ذلك الدستور الذي اقر مواد صريحة تعمل علي اشعال الفتن والطائفيةتفتح الباب أمام التعصب ارسي دستور الاخوان القواعد لتحويل البلاد لما يسمي بولاية الفقيه المعمول بها في دولة إيران مما يضع الدولة تحت حكم المرشد وامعن في تكبيل حرية الصحافة بجواز الحبس في قضايا النشر بعد ان الغي مادة السلطة الرابعة المعمول بها في دستور 1971 التي وضعها الرئيس الراحل أنور السادات ورفض النص في المواد المتعلقة بالسلطة والهيئات القضائية بتقاعد أعضائها عند بلوغ السبعين عاما استنادا للمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1920 مما أثار حفيظة القضاة ضد النظام السابق الذي حاول خفض سن التقاعد إلي ستين عاماً، الأمر الذي اعتبره القضاه مذبحة جديدة لهم علي غرار مذبحة 1969 التي تم فيها تسريح العشرات من رجال القضاء بالفصل والتشريد! بالاضافة الي انه نص علي ان حماية القيم و العادات مسئولية الدولة و المجتمع مما جعل اصحاب جماعات متطرفة تتحرك في الشوارع بدعوي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دستور الاخوان لم يحدد نسبة واضحة من الموازنة العامة للانفاق علي الصحة و التعليم ..و جعل مجانية التعليم الزامية حتي التعليم الاساسي فقط بل و جعل الصحة و العلاج علي نفقة الدولة مشروط بتقديم ما يفيد بفقر المواطن وهو ما اعاد الي اذهاننا شهادة الفقر التي كانت سائدة في العصر الملكي و اخيرا نص بشكل واضح لاجريمة و لا عقاب الابنص قانوني او دستوري مما يفتح الباب امام البعض لتطبيق الحدود استنادا علي هذا النص بينما جاء دستور الثورة ليحدد بشكل واضح هوية الدولة فهي جمهورية دينها الاسلام ولغتها الاساسية هي العربية والشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وحكومتها مدنية. وكفل دستور الثورة الحريات جميعا خاصة حرية الصحافة حيث حظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والزم الدولة بعلاج المواطنين مجانا دون اي شرط بل حدد نسب من الناتج المحلي الاجمالي للصحة والتعليم والبحث العلمي بمايضمن ميزانيات سنوية لهذه المجالات الحيوية سوف تنعكس ايجابيا علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين . ولم يغفل دستور الثورة 2014 حقوق اي فئة في المجتمع خاصة اهل النوبة والمعاقين . تري كيف ينظر فقهاء القانون الدستوري وخبراء السياسة ورجال الدين الي كل من دستور الاخوان 2012 و دستور الثورة 2014اعدته لجنة الخمسين. حامد الجمل: دستور 2012 هو دستور مرسي والغرياني ويقنن وجود دولة إخوانية دينية تنظم ولاية الفقيه د. حامد الجمل أكد المستشار محمد حامد الجمل »رئيس مجلس الدولة الأسبق« بأن الدستور الصادر عام 2012 هو دستورالمعزول محمد مرسي والغرياني الإخواني مشيرا إلي ان أهم ماجاء فيه هو تقنين وجود دولة إخوانية دينية تنظم ولاية الفقية ويقر أيضا وجود لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلي استبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بينما تأتي المواد الدستورية الأساسية مانعة ذلك إلا بإدانته في قضايا مخله بالنزاهة والشرف, وأضاف الجمل بأن الدستور الإخواني كان يمارس الهجوم علي السلطة القضائية ,وكان يجيز فصل او عزل القضاة وذلك انتقاما من حكم المحكمة ببطلان مجلس الشعب انذاك, مشيرا إلي ان هذا الدستور كان مليئا بالأخطاء في الصياغة وكان لايهتم بالحقوق والحريات العامة للمصريين بقدرما كرس مبدأ احتكار السلطة وتمكين الجماعة من البلاد. دستور دولة أما عن الدستور الجديد فيري "رئيس مجلس الدولة الأسبق" بأنه ينظم دولة حديثة ويكفل الحقوق العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل ,مضيفا ان الدستور الذي أخرجته لجنة الخمسين إلي النور ينظم القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والطرق التي تحدد كيفية انتخاب رئيس الجمهورية ,كما الغي الدستور الجديد نسبة العمال والفلاحين التي كان لايتم تنفيذها علي أساس سليم وإنما كانت تستخدم كإيجاد منصب تشريعي , وطالب المستشار الجمل المصريين بالموافقة علي هذا الدستور الجديد والذي سيعيد مصر مرة أخري إلي مصاف الدول الديمقراطية مؤكدا بأنه دستور لكل المصريين وسيصوت عليه ب"نعم". تكامل الدولة د. فؤاد عبدالنبي ويقول د.فؤاد عبد النبي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنوفية شتان بين دستور 2012 والدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين مؤكدا بأن الاخير من أروع ماسطر من دساتير لشعب مصر العظيم , وأضاف بأن ديباجة الدستور الجديد نفسها قد حددت مفتاح الشخصية المصرية بعادتها وتقاليدها مشيرا إلي ان هذا الدستور تحدث عن المقومات الأخلاقية في 4 مواد كاملة وعن الأزهر الشريف حوالي 7 مواد واستطاع أن يبني دولة العلم والإيمان بعد أن أعطي للجزء الخاص بالبحث العلمي 4مواد كاملة وهذا يتنافي تماما مع الدستور الإخواني الذي كان يرسم ويخطط لمصلحته وأجنداته الخاصه , وأضاف بأن هذا الدستور استطاع ان يبني ويحافظ علي تكامل الدولة التي كانت مفتقدة في دستور الإخوان بالإضافة إلي انه مجتمع الملتقي والحوار وليس مجتمع الإقصاء مثلما حدث في العهد الإخواني البائد. توافق شعبي د. عادل عامر و يري د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية و السياسية ان الفارق واضح جدا بين موقف المواطن من دستور 2012 ودستور 2013 ليس مدحاً لنظام قائم وهجوماً ضارياً علي دستور جماعة الإخوان، ولكن لأن المواطن توقف عند مطالبه الفئوية الضيقة وبات يبحث عن حقوقه دون النظر إلي موضع وقيمة هذه الحقوق الفئوية بالنسبة لحقوق الوطن ذاته أو للأجيال التي تليه ولأن هذا الدستور يأتي في ظروف طارئة وحرجة فمن المتوقع أن يصبح المواطن أكثر قبولاً للمنتج السياسي الذي ستفرزه اللجنة المنوط بها صياغة وتعديل الدستور الجديد. كوارث الاخوان د. طارق زيدان و يري د.طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية ان دستور الاخوان في المادة 79 تحدث عن عدم جواز فصل العمال إلا بموجب القانون أي قانون 12 لسنة 2003 الذي يتم تشريد آلاف العمال استناداً إليه ولا تحرك الدولة ساكنا وكذلك في المادة 70 يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليمب مؤكدا أن ذلك الدستور وضع لحماية رجال الأعمال وتقييد نشاط النقابات الحرة. واكد ان الدستور الجديد كفل الحريات العامة وتخلص من المواد الكارثية التي كان يتضمنها دستور الاخوان ممايجعله الافضل في تاريخ مصر حقوق المواطن مجدي البساطي مجدي البساطي: الإخوان أعادونا إلي عصور الظلام والجاهلية أما الدستورالحالي فكفل الحريات و يري مجدي البساطي عضو مجلس الشوري الاسبق ان دستور مرسي ألغي المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعطي صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ الذي كانت تسيطر عليه أغلبية إخوانية ليقوم بعمل التشريعات المكملة للدستور في ظل تحصين الرئيس له مضيفا ان الدستور المشوه كان مليئاً بالمواد المطاطة التي تنسف الحريات وتعيدنا إلي عصور الظلام والجاهلية مثل جواز حبس الصحفيين لضمان عدم كشف كوارثه اما الدستور الحالي الذي اعدته لجنة الخمسين فهو دستور محترم و يعد أفضل دستور في العالم العربي. لاوجه للمقارنة محمد خليل قويطة و يري محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب الاسبق انه لاوجه للمقارنة بين دستور الاخوان الطائفي الذي فصلته لجنة بغرض تمكين الاخوان من كل مفاصل الدولة لمدة 500عام باعتراف محمد مرسي نفسه !! دستور يسمح لمحمد مرسي بالتنازل عن التراب الوطني بموافقة مجلس شعب اخواني تفصيل !! دستور يقسم الشعب المصري الي مؤمنين موالين للاخوان وكفرة وملحدين لايوافقون علي تجارتهم بالدين!! دستور اخواني يسمح بتكوين ميلشيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعيدا عن سلطة الدولة ورقابتها مما يتسبب في حرب أهلية أما دستور الثورة 2013 فهو دستور توافقي لانقاذ مصر من الغرق والخراب!!