دعا طاهر أبوزيد الأندية المصرية من جديد إلي توفيق أوضاعها والتحول إلي شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة وقوانين الدولة المالكة والممولة والداعمة والمنظمة إذا أرادت الاستقلال بلوائحها. ويأتي تجديد هذه الدعوة من جانب أبو زيد بعد ساعات من تلقي الوزارة رسالة من اللجنة الأوليمبية الدولية ترد فيها علي خطاب الوزير الذي رفض وتحفظ علي طلبها بوقف العمل باللوائح وتأكيده استحالة تنفيذ ذلك، إلا بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وتوفيق الأندية لأوضاعها. وقال الخطاب المرسل إلي الوزارة إن " القضية الوحيدة العالقة كما جاء في خطابكم هي الخاصة بالأندية والتي تناول اجتماع لوزان وضعيتها ونحن نود هنا أن تجري عملية توفيق أوضاع هذه الأندية لأوضاعها وتصحيحها دون تدخل حكومي". وهكذا أقرت اللجنة الأوليمبية الدولية بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها أو كما ذكر الخطاب بالحرف الواحد: " مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها " حتي ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي، وحتي يكون بمقدورها وضح لوائحها الخاصة بها. وجاءت رسالة اللجنة بمثابة إقرار منها باستحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها كما أكد وزير الرياضة طاهر أبو زيد في رده علي دعوة اللجنة السابقة بعدم العمل بلوائح الوزارة برفض الدعوة وشرح استحالة العمل بها. الوزارة كما جاء في خطابها الأول، والذي رفضته الوزارة، وإنما توافقت مع طلب أبو زيد بتوفيق أوضاع الأندية أولا، وتحولها لشركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية. وكان أبو زيد في خطابه الذي رد فيه علي رسالة اللجنة الدولية قد رفض وتحفظ علي طلبها وقف العمل بلوائح الأندية باعتبار ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصري في اجتماع لوزان، أيضا مخالفا للميثاق الأوليمبي وقوانين الدولة، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالي لهذا الميثاق كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولا.