أبوزيد يطالب الأندية بتوفيق أوضاعها طبقاً للميثاق الأوليمبى

دعا طاهر أبوزيد الأندية المصرية من جديد إلى توفيق أوضاعها والتحول إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة وقوانين الدولة المالكة والممولة والداعمة والمنظمة إذا أرادت الاستقلال بلوائحها.
ويأتى تجديد هذه الدعوة من جانب أبو زيد بعد ساعات من تلقى الوزارة رسالة من اللجنة الأوليمبية الدولية ترد فيها على خطاب الوزير الذى رفض وتحفظ على طلبها بوقف العمل باللوائح وتأكيده استحالة تنفيذ ذلك، إلا بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وتوفيق الأندية لأوضاعها.
وقال الخطاب المرسل إلى الوزارة: "إن القضية الوحيدة العالقة كما جاء فى خطابكم هى الخاصة بالأندية، والتى تناول اجتماع لوزان وضعيتها، ونحن نود هنا أن تجرى عملية توفيق أوضاع هذه الأندية لأوضاعها وتصحيحها دون تدخل حكومى".
وهكذا أقرت اللجنة الأوليمبية الدولية بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها أو كما ذكر الخطاب بالحرف الواحد: "مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها" حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبى، وحتى يكون بمقدورها وضح لوائحها الخاصة بها.
وجاءت رسالة اللجنة بمثابة إقرار منها باستحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها كما أكد وزير الرياضة طاهر أبو زيد فى رده على دعوة اللجنة السابقة بعدم العمل بلوائح الوزارة برفض الدعوة وشرح استحالة العمل بها.
ولم تشر اللجنة فى خطابها للوزارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف أو تعليق أو عدم الأخذ بلوائح الوزارة كما جاء فى خطابها الأول، والذى رفضته الوزارة، وإنما توافقت مع طلب أبو زيد بتوفيق أوضاع الأندية أولا، وتحولها لشركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية.
وكان أبو زيد فى خطابه الذى رد فيه على رسالة الجنة الدولية، قد رفض وتحفظ على طلبها وقف العمل بلوائح الأندية باعتبار ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصرى فى اجتماع لوزان، أيضا مخالفا للميثاق الأوليمبى وقوانين الدولة، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالى لهذا الميثاق كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية، ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولا.