أبو زيد يطلب من الأندية المصرية توفيق أوضاعها لتتسق مع الميثاق الأوليمبي

دعا طاهر أبوزيد وزير الرياضة، الأندية المصرية من جديد إلى توفيق أوضاعها والتحول إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة وقوانين الدولة المالكة والممولة والداعمة والمنظمة إذا أرادت الاستقلال بلوائحها.
ويأتى تجديد هذه الدعوة من جانب أبو زيد، بعد ساعات من تلقى الوزارة رسالة من اللجنة الأوليمبية الدولية ترد فيها على خطاب الوزير الذي رفض وتحفظ على طلبها بوقف العمل باللوائح وتأكيده استحالة تنفيذ ذلك، إلا بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وتوفيق الأندية لأوضاعها.
وقال الخطاب المرسل إلى الوزارة إن "القضية الوحيدة العالقة كما جاء في خطابكم هى الخاصة بالأندية والتي تناول اجتماع لوزان وضعيتها ونحن نود هنا أن تجري عملية توفيق أوضاع هذه الأندية لأوضاعها وتصحيحها دون تدخل حكومي".
وهكذا أقرت اللجنة الأوليمبية الدولية بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها أو كما ذكر الخطاب بالحرف الواحد: "مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها" حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي، وحتى يكون بمقدورها وضع لوائحها الخاصة بها.
وجاءت رسالة اللجنة بمثابة إقرار منها باستحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها.
كما أكد وزير الرياضة طاهر أبو زيد في رده على دعوة اللجنة السابقة بعدم العمل بلوائح الوزارة برفض الدعوة وشرح استحالة العمل بها.
ولم تشر اللجنة في خطابها للوزارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف أو تعليق أو عدم الأخذ بلوائح الوزارة كما جاء في خطابها الأول، والذي رفضته الوزارة، وإنما توافقت مع طلب أبو زيد بتوفيق أوضاع الأندية أولا، وتحولها لشركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية.
وكان أبو زيد في خطابه الذي رد فيه على رسالة اللجنة الدولية قد رفض وتحفظ على طلبها وقف العمل بلوائح الأندية باعتبار ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصري في اجتماع لوزان، أيضا مخالفا للميثاق الأوليمبي وقوانين الدولة، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالي لهذا الميثاق كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولا.