تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية عن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية في مصر والقضاء عليها الذي تقدم به إئتلاف أقباط مصر امس. يتضمن مشروع القانون 12 مادة أبرزها مادة تؤكد علي حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين بشرط سن البلوغ ل 21 عاما وان يتم التحول بعد جلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء.. ومادة اخري تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع القانون المصري.. كما جرم المشروع ازدراء الاديان السماوية ونص علي عدم التمييز في نواحي الحياة العملية للمواطن باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.. وركزت مادة أخري علي الاهتمام بمادة تعليمية تدرس اجبارياً في مراحل التعليم تختص باحترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.