هل جانب الصواب البنك المركزي؟

د. سلطان أبو على
قرر البنك المركزي منذ أيام تخفيض سعر الفائدة الدائنة والمدينة لمدة يوم بمقدار 50 نقطة مئوية أي 0.5٪ ولمصلحة القارئ غير المتخصص، نوضح أهمية سعر الفائدة وتأثيره علي الأحوال الاقتصادية، والتي نرجو الله جميعا أن تتحسن وتزدهر.
إن سعر الفائدة أداة رئيسية في السياسة النقدية، التي هي أحد مكونات السياسة الاقتصادية. وتشتمل أهداف هذه السياسة علي: النمو، العدالة، والاستقرار، والتوظف الكامل وتوازن ميزان المدفوعات. وتسهم السياسة النقدية في العمل علي تحقيق هذه الأهداف. إلا أن شغلها الشاغل هو محاربة التضخم، والعمل علي استقرار المستوي العام للأسعار. وينص علي ذلك مواثيق معظم الدول، ومن بينها مشروع دستور 2013 في مادته رقم 220 التي تنص علي »يختص البنك المركزي بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي.. ويعمل علي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وهناك مبادئ عامة للسياسة النقدية السليمة من بينها أن يكون سعر الفائدة السائد ساريا لمعدل التضخم علي الأقل. وكان آخر معدل للتضخم أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو 14.2٪ سنويا. ومتوسط أسعار الفائدة علي الودائع يقل كثيراً عن 9٪ سنويا. فيكون سعر الفائدة الحقيقي سالبا. وهذه ممارسة غير سليمة. فكيف يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في هذه الظروف؟
ومن ناحية أخري، إذا كانت هناك ضغوط تضخمية، تدفع الأسعار نحو الارتفاع، فإن تحقيق هدف استقرار الأسعار ومحاربة ارتفاعها يقتضي برفع سعر الفائدة لا خفضه، وقد كان معدل التضخم في الشهر الماضي 12.2٪. وهناك من الأسباب التي يعتقد معها أن معدل ارتفاع الأسعار سيستمر في التزايد، منها عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة المرتبات والأجور بدون زيادة مناظرة في الإنتاجية، واحتمال ارتفاع تنمية الدولار عالميا. فكيف نخفض سعر الفائدة؟ واحتمال ارتفاع تنمية الدولار عالميا. فكيف نخفض سعر الفائدة؟ كان علي البنك المركزي أن يثبت هذا السعر ان لم يرفعه، خاصة اننا نعلم أن رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم يأخذ وقتا نحو سنتين كي تظهر آثاره.
وإذا كان هدف البنك المركزي خفض سعر الفائدة هو تنشيط الاقتصاد وتحفيزه، فلا أعتقد أن هذا سيكون فعالا في الوقت الحالي، إذ ان ذلك يقتضي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي أولا. ثم خلق المناخ الاستثماري الملائم مثل: إقلال البيروقراطية وعدم المغالاة في اثمان خدمة المرافق، والاصلاح التشريعي، وتيسير التقاضي، وتحسين قانون العمل والعلاقات العمالية.
لذا نعتقد أن البنك المركزي قد أخطأ في خفض سعر الفائدة، ويتطلب الأمر سرعة تدارك ذلك، يرفعه قريبا جدا، ذلك أن الاعتراف بالحق فضيلة، وليس عيبا.