البلتاجى قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 18 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات..كما قررت المحكمة تأجيل الدعوي المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلي جلسة 52 فبراير للإطلاع والرد.. أما في الدعوي التي تطالب برفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية وذلك للمصانع كثيفة الطاقة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 41 يناير المقبل لتقديم الاوراق والمستندات. وفيما يتعلق بدعوي محمود حسن أبو العينين وكيلا عن محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان قرار انعقاد جلسة محاكمته من الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين. فقد قررت المحكمة إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها..قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من عبد الله ربيع المحامي، عضو الحزب العربي الناصري، ضد قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا في التهم الإرهابية بعد ثورة 25 يناير، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وطالبت الدعوي بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011 وحتي 30 مايو 2011.