بدأت أمس في العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات وزراء الري بمصر والسودان وأثيوبيا وسط اهتمام إعلامي كبير انتظارا لما تسفر عنه من قرارات وتوصيات لحل أزمة سد النهضة في أثيوبيا وانعكاساته السلبية المرتقبة علي مصر.. وحتي مثول الجريدة للطبع لم تصدر أي بيانات عن الاجتماعت التي اتسمت بالتشدد في الوقت الذي انتهت فيه اجتماعات خبراء الدول الثلاث في ساعة مبكرة من صباح أمس دون التوصل إلي أي اتفاق شامل أو نهائي حول النقاط الخلافية القائمة.. ويقوم الطرف السوداني بمساع للتقريب بين الطرفين.. وأكدت مصادر رسمية داخل الاجتماع ان مصر متمسكة بضرورة تشكيل لجنة من الاستشاريين لبحث تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة ودراسة بعض الجوانب الفنية، وأشارت المصادر إلي انه في حالة استمرار الخلافات حول تشكيل اللجنة ودورها في الموضوع، سيتم رفع البنود الخلافية من مستوي الوزراء إلي مستوي رؤساء الدول.. وأكدت مصادر سودانية -فضلت عدم ذكر اسمها- وجود هوة كبيرة وتباين في الرؤي والإجراءات، مشيرة إلي ان معتز موسي، والذي أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني أمس كوزير للموارد المائية استمر في رئاسة وفد بلاده خلال الاجتماع الفني المغلق لتقريب وجهات النظر. وأضافت المصادر السودانية ان معظم البنود التي طرحها الجانب المصري، اعترض عليها الجانب الأثيوبي، وأن الأمور كلها معلقة ولم يتم الاتفاق علي شيء رغم محاولات السودان للتوفيق بين الجانبين.. وقالت المصادر ان مصر لديها مخاوف، واثيوبيا تري انه لا تراجع عن قرار الاستمرار في بناء السد باعتباره مشروعا قوميا وان توقفه يتعارض مع السيادة الوطنية، مشيرا إلي ان مصر طرحت ضرورة وجود خبراء دوليين ومؤسسات يتم الرجوع اليها في حال وجود خلاف أو نزاع فني.
