خبراء دول حوض النيل الشرقي يواصلون اجتماعاتهم بالخرطوم لبحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

واصل خبراء دول حوض النيل الشرقي، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعهم، الاثنين، لبحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول تشكيل لجنة دولية لبحث أضرار سد النهضة على مصر والسودان، وذلك بعد جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، دون التوصل لأي اتفاق.
وقالت مصادر رسمية مشاركة في الاجتماعات في تصريحات صحفية، الاثنين، إن اللجان الفنية للخبراء لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية، فيما شددت على أنه في حالة استمرار الخلافات حول تشكيل اللجنة ودورها في التعامل مع الموضوعات التي تحتاج إلى استكمال دراسات للجوانب البيئية والاجتماعية والهيدرولوجية للمياه، فإنه سيتم رفع البنود الخلافية إلى وزراء المياه بالدول الثلاث خلال اجتماعهم بعد ظهر الاثنين.
كما تقرر عقد اجتماع وزراء مياه دول الحوض الشرقي لمصر والسودان وإثيوبيا ظهر اليوم، الاثنين"،عقب أداء وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير ظهر اليوم بالقصر الجمهوري.
وتناقش الوفود المشاركة برئاسة وزراء الدول الثلاث، النتائج التي خلصت إليها اللجان الفنية - والتي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم - على أن يستكمل الوزراء المباحثات حول النقاط العالقة ومحاولة التقريب بين الأطراف، خاصة البنود التي تحظى بتوافق نسبي، على أن يتم تأجيل مناقشة بعض النقاط الخلافية الأخرى في موعد لاحق.
ومن المقرر أن يعلن الوزراء عن توصيات ونتائج اجتماع الخبراء والاجتماع الوزاري بالخرطوم عقب انتهاء اجتماع اليوم.
وأضافت المصادر أن المهندس معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السوداني الجديد، أعرب عن أمله في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإثيوبي، أملًا في أن تشهد مدينة الخرطوم انطلاق اتفاق ثلاثي يجمع السودان ومصر وإثيوبيا للتعامل مع السد بما يحقق المصلحة لشعوب الدول الثلاث ويكون إطارًا للتعاون الشامل بين دول حوض النيل العشر.
ولفتت المصادر إلى أنه في حالة عدم اتفاق الوزراء على حل للخلافات الحالية، فسيتم الإعلان عن موعد جديد لمواصلة المفاوضات حول هذه النقاط، وهو ما يعني حصول الجانب الإثيوبي على فرصة جديدة لاستكمال إنشاء سد النهضة، فيما تحاول القاهرة الإسراع في إثبات الضرر لدعم موقفها التفاوضي مع الجانب الإثيوبي.
كان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، عقد صباح اليوم، الاثنين، اجتماعا مغلقا مع الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، لمناقشة ما تم التوصل إليه في اجتماعات أمس، وكذلك ما سيتم طرحه خلال الاجتماع الوزاري اليوم، ومراجعة التوصيات المقترحة من الوفود الثلاثة لإقرارها وإعلانها.