اللواء أسامة بدير أكد تامر الدمرداش رئيس النيابة الكلية بطنطا ، أن الخلاف بين وزارة الداخلية ووكلاء النائب العام في قضية الاعتداء علي وكيل نيابة قويسنا قد انتهي بحضور اللواء احمد حلمي مساعد اول وزير الداخلية وبرفقته قيادات المديرية لمجمع محاكم طنطا أمس، والاجتماع مع المحامي العام لنيابات استئناف طنطا حيث تم قبول اعتذار الشرطة كجهاز للحفاظ علي العلاقة بين الطرفين وأصبح الخلاف خلافا شخصيا وتم إبلاغ المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بذلك. مضيفا أن الخلاف أصبح خلافا شخصيا بين ضابطي الشرطة ووكيل النيابة، حيث إن الكمين الذي شهد الواقعة كمين متحرك وليس ثابتا وبناء علي ذلك ليس من حق الضباط المكلفين بالتواجد فيه الاطلاع علي رخص القيادة، بالاضافة الي أن الكشف علي السائق لم يتم إلا بعد وضع الكلابشات في يد وكيل النيابة واقتياده لديوان قسم شرطة أول طنطا. في حين أكد اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية أن الاجتماع الذي شهدته محكمة طنطا أمس كان بحضور طرفي المشكلة (الضباط ووكيل النيابة) والذي قبل كل منهما اعتذار الآخر، مبديا دهشته البالغة مما نقل له عن رفض النيابة اعتذار الداخلية. مشيرا الي أن الأمر تم بالتنسيق بين وزير الداخلية والنائب العام وجميع قيادات الوزارة والمديرية وبقيادة اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام وذلك حرصا علي المصالح العليا للبلاد ومنعا من تأجج الأحداث وحرصا علي الروابط الوثيقة بين الجهتين والتعاون الدائم بينهما لمحاربة الجريمة والحفاظ علي الأمن واستقرار البلاد خاصة في هذا الوقت العصيب والتحديات الجسيمة التي يواجهها الطرفان.. من جانبه أكد ائتلاف اتحاد شرطة الغربية أنه في حالة إصرار أعضاء النيابة العامة علي التصعيد سيتم سحب جميع الخدمات المتواجدة أمام وداخل جميع محاكم الغربية ومكاتب النيابات وغلق جميع أقسام الشرطة.