خواطر«2»

الجماعة والأذناب والمخدوعون يستهدفون أمننا القومي

في مقال اليوم أستكمل حديث الأمس حول المبررات الواهية سيئة النية التي تسوقها جماعة الارهاب الاخواني وأذنابها والمخدوعون حول قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية. في هذا الشأن أقول إن هذا السلوك التخريبي الذي يحاولون اخفاءه وتغطية ما وراءه يستهدف تدمير أمننا القومي متمثلا في الجيش والشرطة وبذلك يحققون هدم كيان الدولة.
في هذا الاطار فإنني علي ثقة ومعي شرفاء هذا الوطن ان قانون تنظيم التظاهر لا يستهدف منع ممارسة هذا الحق. الشيء المؤكد ان هدفه الرئيسي يتركز في انقاذ امن واستقرار الوطن من التطرف والتجاوز والتآمر في استخدامه والاصرار علي نشر الفوضي.
قد يكون هناك اعتراضات علي بعض مواد هذا القانون تحت تأثير عدم الفهم او المغالطة او غياب الثقة.. ولكن من المؤكد ان العقل والسعي للحفاظ علي الصالح الوطني سوف يقولان ان هناك وسيلة ما لسد الثغرات وابواب الاختلاف بعيدا عن السلوكيات الخارجة من جانب اطراف المعادلة سواء من العاملين علي تفعيل القانون أو المعارضين له.
أما فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فإن الواقع يقول انه لا يوجد أي مبرر لهذه الزوبعة التي لا دافع لها سوي سوء النية والتفكير بنفس اسلوب »ولا تقربوا الصلاة«.. دون إكمال الآية الكريمة لغرض ما في نفس يعقوب. لاجدال أن قراءة متأنية مجردة لما يتضمنه هذا التشريع سوف تؤكد ان لا محاكمة عسكرية للمدنيين إلا فيما يمس امن قواتنا المسلحة التي هي جزء اصيل من الامن القومي.
تشمل هذه الحالات بالتحديد التعرض لأي منشأة أو أي ممتلكات عسكرية أو فرد عسكري اثناء تأديته لمهامه الوظيفية او الاقدام علي اي سلوك يستهدف الاضرار بمتطلبات الحفاظ علي الامن القومي مثل التجسس والتعاون مع الاعداء.
الهدف من هذه المحاكمات العسكرية وفق هذه الشروط التي تتفق وكل الاعراف الدولية والقضائية .. هو سرعة البت والحسم. من ناحية اخري ينص هذا التشريع الدستوري علي أن قضاء العقوبة الموقعة- القابلة للنقض امام القضاء العسكري- تتم بالسجون المدنية. يضاف الي ذلك أيضا ان لا محاكمة عسكرية للمدنيين علي اي جريمة يكون طرفها عسكريا اثناء ممارسته لحياته الخاصة.
ألستم معي بعد هذا الايضاح.. ان ما يجري علي الساحة امر مدبر ومفتعل لا علاقة له بحق التظاهر السلمي أو محاكمة المدنيين. ليس من تفسير لتلك الاحداث الجارية سوي انها محاولة لتكريس مناخ الفوضي حتي لاتقوم للدولة المصرية أي قائمة وكذلك اختبار مدي صلابتها في مقاومة التربص والتآمر عليها بعد ثورة 30 يونيو.