د. الشوادفى منصور شرىف في خطوة مفاجئة للجنة الخمسين .... المكلفة باجراء تعديلات علي ما افسده دستور برلمان قندهار في 2012 المعطل في 3 يوليو 2013... بعد ثورة الشعب الكاسحة من عمالها وفلاحيها رجالا ونساء وشيوخا وشبابا وصبية واطفالا في 30 يونيو 2013 .... ثورة الثلاث والثلاثين مليونا والمدعمة بالملايين الاربعين في 26 يوليو... بالغاء نسبة ال 50٪ المخصصة للعمال والفلاحين. احد اهم مكاسب الشعب المصري التي قدمها لهم عبد الناصر..... في بداية الستينات ... فأعاد لهم كرامتهم المهدرة منذ حكم محمد علي 1805 والثورة العرابية 1881 وثورة الشعب في 1919. ليحصن ثورة 1952 من اعداء الوطن بالداخل والخارج علي مدي الستين عاما الماضية. نعم ان عمال مصر وفلاحيها هم صمام الامن والامان لهذه الامة.... قالها عبد الناصر... انتم صناع تاريخ هذه الامة... ووثقها في ميثاقه الوطني عام 1958 وبيان 30 مارس 1968 ورسخها السادات في اول دستور بعد الثورة والمعروف بدستور 1971 وحافظ عليها مبارك.... طيلة حكمه. وحافظ عليها ايضا المجلس العسكري بإعلانه الدستوري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتخلي مبارك عن الحكم ودعمه بالاستفتاء الاول في 19 مارس 2011، حتي دستور لجنة المائة لبرلمان قندهار000في 2012 حفظ للعمال والفلاحين نسبة ال50٪... لمدة واحدة كفترة انتقالية. والسؤال الحائر ... لماذا تم الغاء هذه النسبة وفي هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد ؟ فكيف لمن تجرأ علي اتخاذ هذه الخطوة غير المأمونة العواقب... ان يقدموا لنا رؤيتهم في كيفية مواجهة الغالبية العظمي والكاسحة من ابناء هذا الشعب من فلاحيه وعماله في الاستفتاء القادم علي الدستور في ظل الحملة التي يقودها الان وبشراسة الاخوان المسلمين وبعض من ينتمون للتيارالسلفي المتشدد.... للتصويت بلا علي الدستور والتي بدأت فعلا من بيت لبيت في القري ونجوع وعزب وكفور وجه بحري والصعيد مرددين... نحن من حفظنا لكم حقوقكم في دستور..... 2012 وهذا ما جنيتموه من الانقلابيين وحكم العسكر. مواجهة اهالي الشهداء من ابطال الشرطة والقوات المسلحة في القري والنجوع الذين يضحون يوميا بفلذات اكبادهم... في معركة الارهاب في سيناء وداخل القطر المصري وهم جميعا من ابناء العمال والفلاحين بقراها الاربعة الاف في مصر. . مواجهة الشباب العاطل من خريجي الجامعات والدبلومات وطلاب الجامعات المغيب الكثير منهم.... وللاسف فالغالبية العظمي منهم من ابناء العمال والفلاحين ويقدرون بالملايين في ربوع مصر.... ويسهل التأثير علي إرادتهم.... ناهيك عن الطبقات الفقيرة المنتظرة لشنط الفول والعدس والارز والمكرونة والزيت والشاي والسكر كراتين اللحوم والتي مازالت تقدم لهم من تنظيم الاخوان.... ومن المؤكد سينزلون علي رغبة الاخوان ويصوتون بلا علي الدستور الجديد لغياب وتخلي الدولة عنهم. مواجهة من جموع الشباب والشعب المصري الذين خرجوا في 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 حاملين علم مصر و صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. مؤكدين للعالم ان عبدالناصر لم يمت وان مبادئ ثورته ومكاسبها راسخة لن يستطيع احد المساس بها... وان الفريق السيسي ورجاله من القوات المسلحة قد خرجوا من رحم ال50٪ للعمال والفلاحين. انني من هذا المنبر الحر للاخبار وانا الاستاذ ا لجامعي والمنتمي لفلاحي مصر والمؤمن بقضاياهم ومعاناتهم التاريخية ... ومن المفروض ان اؤيد هذا القرار.... لانه في صالح امثالي... الا انني اري ان هذا التوقيت غير مناسب بالمرة للعب بالنار.... لالغاء ال50٪ المخصصة للعمال والفلاحين... تحت الادعاء انها فتحت الابواب الخلفية لدخول رجال الاعمال وضباط الجيش والشرطة المتقاعدين ونقابيين كثر مثل المحامين والتجاريين والزراعيين والصحفيين... الخ بتنازلهم عن عضوية نقاباتهم وتقدمهم كعمال او فلاحين بتقديمهم لحيازات زراعية او الانضمام للنقابات العمالية مما يحول دون استفادة العمال والفلاحين الحقيقيين من هذه المكاسب.... فتلك لم تكن خطيئة ارتكبها الفلاحون والعمال الغلابة ولكنها اخطاء لمشرعين من فقهاء دستوريين وقانويين سابقين بتركهم ثغرات في القانون فتحت ابوابا من جهنم علي العمال والفلاحين منها علي سبيل المثال وليس الحصر..... عدم وجود تعريف دقيق للفلاح والعامل... فتركت سداح مداح لكل المستغلين والمنتفعين.. انني حقيقة وبلا مواربة ونحن جميعا في مواجهة شرسة مع الارهاب الدولي والمحلي ومن يلعبون بالنار من حركات وجماعات تحاول تعطيل مسيرة دولة القانون نحو دستور عصري لدولة مدنية ديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة الذين يريدون بهذا البلد الامين شرا مستطيرا والذي يستلزم تضافر جميع فئات الشعب وطوائفه..... فأنني احذر من هذه الخطوة المفاجئة والتي جاءت في توقيت غير مناسب علي الاطلاق... اناشد رئيس واعضاء اللجنة الموقرين..... الغاء هذا القرار فورا لتجنب ردود الافعال المفاجئة لاكبر قطاعات الشعب ولاء للثورة وخارطة الطريق. . كما اناشد الرئيس عدلي منصور رجل القانون المحترم والحكومة ان يدركوا مدي خطورة هذه الخطوة علي سلامة النسيج الوطني.... والتدخل الفوري والتوجيه للجنة رغم استقلاليتها بالابقاء علي هذه النسبة علي الاقل... لدورة برلمانية واحدة.... حتي يمكن التمهيد المناسب لايجاد البدائل في ظل نظام سياسي مستقر؛ فأمن مصر الحقيقي لن يتأتي الا بإقرار الدستور بنسبة تفوق ال75٪... وابطال مفعول الحملة الاخوانية الشرسة بالصعيد ووجه بحري باسقاط الدستور الجديد... من خلال التصويت بلا.... او مقاطعة الاستفتاء... الا قد بلغت اللهم فاشهد.
