مصر تنتصر في موقعة لوزان

إعطاء الدولية مصر سنة لتغيير قانون الرياضة اعتراف بسريان اللوائح القائمة

لم يكن اجتماع وفد وزارة الرياضة المصرية مع اللجنة الأوليمبية الدولية في لوزان بسويسرا يوم الثلاثاء الماضي سوي محاولة لتصحيح صورة مصر منذ عام 2008 وحتي الآن لتحقيق مصالح خاصة بعضها انتخابية وبعضها يرتبط بدائرة مصالح لمراكز القوي التي لطالما دفعت الرياضة المصرية ثمنها باهظا وكانت السبب في دورانها في المكان لعقود ولا تزال . وبدا حرص وزارة الرياضة المصرية من خلال وفدها علي مواجهة التهديد بوقف النشاط في مصر الذي كان قد تم في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل ووزيرها للرياضة العامري فاروق ونجاحها في مد مهلة سنة لإعداد قانون الرياضة الجديد وتوفيق أوضاع الأندية حتي يكون بمقدورها وضع لوائحها قد أغضب البعض الذي كان يراهن علي رفض مد المهلة.
ورغم قيام ثورتين في مصر ، إلا أن مراكز القوي من خلال نقل صورة مغلوطة يتم فيها تزييف الوقائع يتم بناء عليها استصدار مواقف دولية مناهضة للدولة المصرية ، واختطاف القرار الوطني في الرياضة، ونقل هذا القرار من يد الحكومة المصرية إلي أيدي أشخاص بعينهم..
وفي اجتماع لوزان فوجئ الوفد المصري المكون من باسل عادل مساعد وزير الرياضة طاهر أبو زيد وكاتب هذه السطور من خلال نقاشاته مع الأوليمبية الدولية بأن ما يصل من الأوليمبية المصرية إلي الأوليمبية الدولية فيه الكثير من التزييف للواقع المصري ويتجاوز حقائق مهمة وحاسمة كدور الدولة في دعم وتمويل أنشطة االهيئات الرياضية من اتحادات وأندية ولجنة أوليمبية مصرية وتم تصوير الأمر وكأن الأندية والاتحادات وغيرها شركات أجنبية عاملة في مصر بأموال أجنبية وتحاول الدولة اعتبارها مؤسسات وطنية مصرية ! ولماذا لا تضع لوائح خاصة بأنشطتها كما اتحاد الكرة ( لجنة الأندية ولجنة البث ) وكان رد الوفد أن الوزارة لم ولن تمانع أبدا في هذا وأن الدليل هو أن اتحاد الكرة طلب والاتحادات لم تطلب.
وقدم الوفد المصري كشوفا بالمبالغ التي حصلت عليها اللجنة الأوليمبية والاتحادات المصرية وكشوفا أخري بالمبالغ التي تم ضخها في دعم وتمويل الإنشاءات علي جميع المستويات ومحددة بالتواريخ والأسماء سواء للاتحادات أو المنافسات التي تشترك فيها وكذلك الأندية وغيرها .
في اجتماع لوزان بدا أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية وكأنهم قد فوجئوا بأن الدولة هي التي أنشأت الهيئات الرياضية وأن هذه الهيئات كالأندية (أكثر من 1200 ناد) مقامة علي أراضي الدولة وتم بناء منشآتها بأموال الدولة ويتم دعم أنشتطها من خزينة الدولة ، وأن معظم هذه الأندية ليست رياضية بالكامل وانما رياضية اجتماعية وبالتالي لا ينطبق عليها حتي الميثاق الأوليمبي .
و اتفقت اللجنة الدولية في الاجتماع علي أن هذه الأندية لا يمكن أن تستقل بلوائحها أو تكون لها لوائح داخلية إلا بعد توفيق أوضاعها والتحول إلي شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين أجهزة الدولة كالمحافظات والوزارات التي تملك أراضي الأندية ( أهلي الجزيرة ملك محافظة القاهرة والزمالك وزارة الأوقاف والاسماعيلي محافظة الإسماعيلية ) وكذلك الوزارات المشتبكة كوزارة المالية (الضرائب) وغيرها .
كما استعرض الوفد المصري لائحة الأندية التي صدرت مؤخرا وكيف أنها اتسقت مع الميثاق الأوليمبي وقدم الوفد نص اللائحة باللغة الإنجليزية كدليل علي ذلك.
وكانت خارطة الطريق التي قدمها وفد وزارة الرياضة المصرية محور معظم المناقشات التي امتدت لأكثر من أربع ساعات (حسب أجندة الاجتماع كان يفترض أنه لساعتين فقط) .
وقد وافقت اللجنة علي جميع بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد المصري وهي : أولا إعداد قانون الرياضة الجديد وثانيا توفيق الأندية لأوضاعها وتحولها لشركات وفض الاشتباك مع الدولة حيث أن هذه الأندية بحكم القانون مؤسسات عامة وأموالها أموال عامة بحكم قانون العقوبات وثالثا تشكيل لجنة مشتركة من الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية والأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق .
كما أعربت اللجنة أثناء الاجتماع عن تقديرها لوزير الرياضة طاهر أبو زيد لحرصه علي التواصل مع الأوليمبية الدولية وإرساله وفدا إلي مقرها في لوزان لتوضيح الصورة وحسم الخلافات التي وصفتها اللجنة بالمزمنة منذ سنوات طويلة وأنها تدرك أن تطبيق الميثاق الأوليمبي يجب أن تراعي قوانين الدولة وأن مصر شأنها شأن دول كثيرة تعتمد فيها الهيئات الرياضية علي تمويل ودعم الدولة بل أنشأتها في الأصل الدولة .
وانتهي الاجتماع باستعراض رئيس الجلسة لما تم الاتفاق عليه ، ولكن بعد انتهاء الاجتماع فاجأ الدكتور علاء مشرف اللجنة بفتحه موضوع الأندية الذي حسم في المناقشة ، فقال له المهندس باسل عادل : " نحن هنا نمثل مصر ولا نمثل ناديا بعينه " في إشارة إلي النادي الأهلي. وهنا تدخل رئيس الجلسة موجها كلامه لمشرف " لقد انتهي الاجتماع ".