وفد وزارة الرياضة غدا إلي سويسرا للاجتماع بالأوليمبية الدولية

البدء في وضع مسودة قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها أهم الموضوعات

يتوجه غدا الأحد وفد وزارة الرياضة برئاسة المهندس باسل عادل مساعد الوزير طاهر أبو زيد إلى مقر اللجنة الأوليمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية للاجتماع مع أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يقدم الوفد الذي يضم مجدي كامل مستشار الوزير الإعلامي صورة واقعية للظروف التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 مرورا بثورة 30 يونيو 2013 وانعكاسات هذه الظروف على الرياضة المصرية واستمرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزاراء ممثلة في وزارة الرياضة في دعم الرياضة ومواصلة الدعم المالي للأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية وأنشطتها رغم الأزمة الاقتصادية وحرصها على مبادئ الميثاق الأوليمبي وتطبيق بنوده وحل الخلافات مع اللجنة الأوليمبية الدولية التي يعود تاريخها إلى الحكومة السابقة .
ومن المقرر أيضا أن يطلع الوفد الأوليمبية الدولية على حرص مصر على استقلال الهيئات الرياضية المصرية وتذليل كل العقبات لكن ذلك يستلزم تغيير القوانين القائمة وإحداث تغييرات هيكلية وقانونية جوهرية ، وحالت الظروف غير المستقرة دون ذلك وأنه في غياب برلمان منتخب يقر أي قوانين جديدة لم يخرج قانون الرياضة الجديد إلى النور والاضطرار للعمل بالقوانين القائمة لأن أي انتهاك لها سيعد خروجا عن القانون يستوجب المساءلة ، وأن بلوغ هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت.
كما سيطلع الوفد اللجنة الأوليمبية الدولية على الجهود المبذولة الآن لاستئناف المسابقات المحلية وفي مقدمتها الدوري العام بعد توقفها بسبب الظروف السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد ، في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة العمل على إصدار قانون جديد للرياضة بدلا من القانون القائم الذي يعود لسبعينيات القرن الماضي والذي كان قد وصفه طاهر أبو زيد وزير الرياضة في أكثر من تصريح بالقانون " المحنط " ، ودعوة الوزارة للجنة الأوليمبية المصرية وسائر الهيئات الرياضية من اتحادات وأندية وغيرها إلى اختيار ممثليها لتشكيل لجنة إعداد مسودة القانون الجديد حتى يتثنى تقديمه للبرلمان الجديد المقرر انتخابه منتصف العام المقبل حسب خارطة الطريق لإقراره .
كما سيطلع الوفد اللجنة على خطة الوزارة لتوفيق أوضاع الأندية المصرية ودعوة وزير الرياضة طاهر أبو زيد لرؤسائها ببحث تحويل أنديتهم إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك القائم مع الدولة حيث تعتبر قانونا مؤسسات عامة وتعد أموالها في قانون العقوبات أموال عامة ، والتفاوض مع أجهزة الدولة المختصة حول بعض القضايا المتعلقة كملكية أراضي النوادي للمحافظات وبعض الوزارات وأيضا الضرائب وعزم الوزارة على مساعدة الأندية في حل هذه القضايا .
والمعروف أن اللجنة الأوليمبية الدولية كانت قد هددت حكومة الدكتور هشام قنديل نهاية العام الماضي في رسالة إلى الوزير السابق العامري فاروق بتجميد النشاط الرياضى ما لم يتم تطبيق جميع بنود الميثاق الأوليمبي ومنح الهيئات الرياضية الاستقلالية ولم يتم عمل أي شيء بسبب ظروف البلاد التي استمرت حتى ثورة 30 يونيو ومجيء حكومة الدكتور الببلاوي ووزير جديد للرياضة لم يمر على تسلمه منصبه أربعة شهور .