أخيراً.. صدر قانون التظاهر : منح الشرطة حق استخدام الخرطوش بصورة تدريجية

منع المواگب الانتخابية.. و03 ألف جنيه للمخالفين ومراعاة ملاحظات القوي السياسية

أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف »بقانون التظاهر«. صرح بذلك السفير ايهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.. وقال مصدر رئاسي إن قانون التظاهر، تمت مراجعته بشكل نهائي من قبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية ، خلال الاجتماع الذي تم أمس الأول بحضور د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية. وأكد المصدر أنه تمت مراعاة الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب والقوي السياسية الثورية وبعض المنظمات الحقوقية.
وكشف مصدر رئاسي ان المواد التي تضمنها القانون مابين 20 الي 25 مادة، وأضاف أن الرئاسة لم تجر سوي تعديلات لفظية وطفيفة في مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء للرئيس عدلي منصور لإقراره بعد مراجعته في قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وقيام مجلس الوزراء بمناقشة مواد القانون مع بعض القوي السياسية والمنظمات الحقوقية . وأضاف المصدر ان القانون الذي قدمه مجلس الوزراء الي الرئيس منصور استوفي كل المطالب التي أثارتها القوي السياسية والثورية والمنظمات الحقوقية .وكشف المصدر أن القانون سمح لقوات الشرطة استخدام الخرطوش ولكن بشكل متدرج في حالة خروج المظاهرات عن سلميتها ولا يكون الاستخدام إلا في الضرورة القصوي ، لافتا الي أن القانون ينظم الحق في التظاهر ولا يمنعه لان الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور .
وتنص بعض مواد القانون علي ضرورة اخطار وزارة الداخلية قبل موعد التظاهر بثلاثة أيام عمل و أبقت المواد علي حق وزارة الداخلية في الاعتراض استنادًا علي وجود معلومات جدية علي ما يهدد الأمن أو السلم.
واستثني القانون الاجتماعات الانتخابية وجعل "الإخطار" عنها قبل انعقادها ب24 ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط سائر الاجتماعات، والتي تكون مرهونة بعدم اعتراض وزارة الداخلية.
كما منع القانون المواكب الانتخابية، وذلك بنصه علي "أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء، أو أغراض "غير سياسية" .
و أبقي القانون علي العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية التي تصل إلي 30 ألف جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار. وأجاز القانون لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود ولكن بصورة تدريجية.
الخبراء.. القانون بداية لعودة الاتستقرار »ص5«