الخبراء يطالبون بسلاح الطواريء

شباب الثورة يرفضون.. والمواطن محتار

مع اقتراب نهاية فترة الطواريء في 14 نوفمبر الجاري، هل يري الخبراء ورجال السياسة وشباب الثورة والمواطن العادي ان بقاء حالة الطواريء تحت اي مسمي تحقق مصلحته؟، وهل يمكن ان يقبل المصريون بقاء الطواريء لفترة قادمة تحت اسم قانون الارهاب مثلا؟، وماذا عن حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد، خاصة وأننا مقبلون علي استفتاء علي الدستور وذكري محمد محمود ؟، وماذا عن الاقتصاد ورجاله وأصحاب الأعمال والباعة وأصحاب المهن البسيطة ؟، هل يقبلون وجود طواريء أم يرفضونه؟
"الاخبار" رصدت آراء الخبراء وشباب الثورة والمواطنين تجاه الطواريء في هذه السطور:
قال اللواء " مختار قنديل " اري ضرورة ان تستمر حالة الطوارئ حتي نهاية الفترة الانتقالية لاننا بالضرورة مقبلون علي استفتاء الدستور بعد ان يتم تعديله، ثم علي الانتخابات البرلمانية
وهنا يمكن ان يثير الاخوان المشاكل في مصر ويحاولوا ان يعكروا صفو العملية ويفتعلون مشاكل كي لا تمر، مشيرا الي ان الطواريء ظل طوال فترة حكم مبارك ولم يحدث شيء لمصر. فلم تنهار البلاد كما يقولون ولم تحدث الخسائر التي يقولون عنها، مطالبا القيادة المصرية بان تسمع للشعب فقط والاتسمع للأبواق الخارجية، فالشعب فوض الجيش لكي يحارب الارهاب وهذا قدره ان يتحمل المسئولية .
ويذهب اللواء " محي نوح "- الخبير الأمني والعسكري - قائد المجموعة 39 قتال في حرب اكتوبر - الي ان حالة الطواريء تختلف عن حالة حظر التجوال، فقد تستمر حالة الطواريء في الفترة الحالية نتيجة قلاقل التي تحدث في البلاد خلال هذه الايام، لكن الحظر من الممكن ان تمارس الناس عملها في ظله، ذاهبا الي ان مصر تعيش فترة حرجة وخطيرة وان تستمر حالة الطواريء لحين صدور قانون الارهاب.
انا مع تواجد قانون الطواريء حتي تستقر البلاد والي ان تستقر البلاد وان يكون هناك استقرار فعلي في مصر، مشيرا الي ان هناك عمليات ارهابية جرت في البلاد خلال الايام المنقضية.
علي الفيل - المحامي والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية - يشير الي ان يوم 14 نوفمبر نهاية حالة المدة الثانية التجديد الثاني لحالة الطواريء وبذلك تنتهي المدة التي حددها الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ومن ثم وكما اشترط هذا الإعلان لتجديد حالة الطواريء مرة ثالثة بعد مرور الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا الإعلان فلابد من موافقة المجلس التشريعي المنتخب وهذا غير متوافر في هذه الفترة، والسؤال هنا:هل تلجأ الدولة لإيجاد مبرر قوي لفرض حالة الطوارئ مع العلم ان محاكمة المخلوع تتزامن مع الذكري السنوية لشهداء محمد محمود واحتمالية إجراء استفتاء علي الدستور نهاية ديسمبر في ظل الأوضاع الأمنية المتردية والحرب علي الارهاب .
ويشير الدكتور " مينا مجدي "- منسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، الي ان المرحلة التي تمر بها مصر ليست في حاجة لقوانين جديدة كما يطالب البعض مثل قانون التظاهر - كما يتردد، او حتي مد العمل بحالة الطواريء والتي قاربت علي الانتهاء، مؤكدا ان مصر بها ترسانة قوانين تمكن الداخلية من استخدام صلاحياتها ضد أي متظاهر يخرج عن السلمية ويستخدم العنف.
"ويشير " خالد السيد "- من شباب الثورة - ان التجربة أثبتت ان فرض الطواريء لم يؤت بثماره المرجوة خلال فترة تطبيق حظر التجوال، مؤكدا ان القانون المصري لديه ما يكفي لردع العنف الذي تمارسه جماعة الاخوان من خلال مظاهراتها وبالتالي فلا داع لإصدار قوانين للتظاهر.
يقول " السيد " لست مع بقاء الطواريء ان تمديده او صدور قانون مثله تحت اسم الارهاب لكن تطبيق القانون هو الحل .
محمد صبحي - مسؤول اللجنة القانونية بحركة شباب 6 ابريل الجبهة ديمقراطية - يذهب الي انه لايجوز تمديد حالة الطواريء من الناحية القانونية الا باستفتاء شعبي وهذا ماورد في دستور 2012 والإعلان الدستوري المنظم لخارطة الطريق.
أما "محمد المصري" - مؤسس حركة ميدان التحرير - فيؤكد انه ضد الطواريء حالة وقانونا، لان حالة مصر لا تستدعي هذا طوال الوقت، ذاهبا الي انه في الظروف الاستثنائية يمكن ان نلجأ الي قانون مؤقت.
يقول زكريا صادق -عامل- إن الأمن مازال مختلاً ولاتزال الجماعة الإرهابية تنظم المظاهرات وتعتدي علي المواطنين ومازالت هناك خطورة علي الممتلكات العامة والخاصة و مع ذلك ستنتهي حالة الطواريء يوم الخميس القادم.مضيفا ان كل ذلك يجعلنا في حاجة ماسة لاستمرار اعلان حالة الطواريء للسيطرة علي الانفلات الأمني وذلك باعلان دستوري مكمل يغير به الأحكام الخاصة بحالة الطواريء ويفتح المدة الخاصة بحالة الطواريء بمدي حالة البلاد الي الأمن حتي يزول الخطر ويعود الأمن دون الحاجة الي استفتاء.
بينما أشار ابراهيم عمر -بائع- الي ان البديل لمد حالة الطواريء هو صدور قانون التظاهرا والارهاب قبل يوم الخميس القادم 14 نوفمبر موعد انتهاء حالة الطواريء.
و يقول جابر شعبان -صاحب محل- إن قانون الطواريء منذ تطبيقه في أعقاب ثورة 30 يونيه كان شكلياً لأن الإرهاب كان ومازال موجودا في الشارع وكأن هذا الإرهاب يعمل تحت مظلة قانون الطواريء.
وحتي الان لاتزال الامتدادات علي المنشآت سواء العامة والخاصة مستمرا ويبدو أن الحكومة التي طالبت بتطبيق هذا القانون رفضت تطبيقه مع أن الوطن في خطر دائم من إنفلات الجماعات الإرهابية.
وأكد أحمد محمد -بائع- أنه كان ضد قانون الطواريء أيام مبارك إلا أن هذا الوقت هو الأنسب لتطبيق هذا القانون للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منوهاً أن هذا القانون في كل العالم وأولهم أمريكا بلد الحريات.
واشارت مديحة عبدالرازق - ربة منزل- ان حالة الطواريء تؤمن الشارع المصري الان بعد ظهور العديد من البلطجية و تعدد حالات الارهاب فيجب استمرارة حتي القضاء علي جميع البؤر الارهابية متسائلة "اذا كنا خايفيين وفي حالة طواريء امال لو اتشالت هنعمل ايه؟!"
وطالب عاطف زين بائع- برفع ساعات الحظر مع الابقاء علي حالة الطواريء وذلك لأن ساعات الحظر اثرت بالسلب علي حالة البيع و الشراء في جميع الاسواق و لكن حالة الطواريء تؤمن المواطنين من الارهاب قائلا"لما احنا ماشيين صح هنخاف من ايه؟"