بين محاكمة المخلوع والمعزول

الاتهام واحد.. وأدلة إدانة مبارك طمست.. وقوية في حالة مرسي

مبارك ومعاونوه تعاملوا بواقعية.. ومرسي وإخوانه تصرفوا بهمجية
اكد ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني في القضيتين.. ان تصرفات مبارك كانت حضارية وواقعية رغم ما فيها من بعض التصنعات الذكية التي لم تستفز هيئة المحكمة او الخصوم فاستطاع مبارك ان يكون في قفص الاتهام هادئا واستجاب للرد علي رئيس المحكمة في المرة الاولي برئاسة المستشار احمد رفعت وفي اعادة المحاكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي ومعترفا بالمحاكمة وعاش الواقع بانه متهم.. فاستطاع من خلال محاميه فريد الديب وتصرفاته المنطقية ان يدافع عن نفسه ويستمر في ذلك حتي بعد الحكم عليه بالمؤبد فمازال مستمرا في الدفاع عن نفسه في الجولة الثانية للمحاكمة.
واضاف ياسر سيد احمد المحامي اما عن التزام مبارك بزي الحبس الاحتياطي فلم يلتزم بذلك ولم يستفز هيئة المحكمة كي تستخدم حقها في الزامه بارتداء زي الحبس الاحتياطي وظل طوال فترة الحبس الاحتياطي يحضر الجلسات بزي بلون ازرق او لون رمادي.
كما حدد مبارك لنفسه محاميا واحدا للدفاع عنه رغم وجود العديد من المحامين المتطوعين في ذلك ورفض متحفظا ومحترما لرغبة المحاميين الكويتيين في الدفاع عنه وصمم علي محاميه فريد الديب فقط..
وتصرفات الخصوم في قضية القرن فيمن عرفوا بالمدعين بالحق المدني او محام المتهمين فقد وصف البعض تصرفات المدعين بالحق المدني في هذه القضية بالهمجية وقد كان يدافع بعض المحامين المدعين بالحق المدني عن ذلك ويحاولون توضيح الامر للناس بان هناك مندسين بينهم يتعمدون اثارة الشغب والبلبلة داخل قاعة المحكمة وكان منهم بعض محبي الظهور والشو الاعلامي والبعض الاكثر من محامي جماعة الاخوان المسلمين.
اما عن الاتهامات الخاصة بمبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه فهم متهمون جميعا باعطاء الاوامر والاشتراك بالقتل العمدي والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ميادين تحرير مصر في فترة من25 الي 31 يناير 2011 وعن الادلة فهناك طمس لمعظم ادلة الاثبات في قضية مبارك لان الاجهزة المعاونة للنيابة العامة واهمها وزارة الداخلية حاولت جاهدة طمس المعلومات خاصة وان قياداتها متهمه في القضية. فامتنعت عن امداد النيابة العامة بالتحريات او المعلومات الخاصة عن الضباط وعندما قدمت مستندات كانت مستندات متناقضة تصل لدرجة التزوير في بعض الاحوال.
عن موقف محاكمة مرسي
يقول ياسر سيد احمد المحامي بالنسبة لتصرفاته فبدا مرسي غير معترف بالمحكمة ولا يعيش الواقع ويظهر بمظهر رئيس الجمهورية ويتعامل بذلك لدرجة انه نسي انه داخل قفص الاتهام وبكل غرابة يطلب من رئيس المحكمة اخراجه من القفص ليمارس عمله ويحمل هيئة المحكمة المسئولية الجنائية عن عدم تنفيذ ذلك ولم يحدد له محاميا ولم يعترف بمحاميه الذي تطوع عنه الدكتور سليم العوا بل احرجه امام هيئة المحكمة بقوله استمع اليه ثم اعقب عليه ولم يعترف بالمحاكمة.
اما عن التزامه بزي الحبس الاحتياطي فكان يقلد مبارك ولكن دون ذكاء فظهر بالزي الرسمي واستفز هيئة المحكمة بعدم اعترافه بالمحاكمة وعدم الرد علي القاضي وقصر كلامه ومقاطعته حوالي 7 مرات يقاطع فيها المحكمة بمقولة واحدة بانه هو الرئيس الشرعي وكرر هذه الجملة فاستخدمت المحكمة حقها وطلبت منه ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي.
اما عن الاتهامات.. فهي نفس اتهامات مبارك بالقتل والشروع في القتل للمتظاهرين السلميين امام محيط قصر الاتحادية فضلا عن ان جماعته هي من اعتدت علي المتظاهرين السلميين في غياب الشرطة، ورغم خطأ الشرطة في ذلك لانها وان كانت لم تعتد علي المتظاهرين الا انها لم تحمهم من قبضة انصار الرئيس المعزول.
واضاف.. بان ادلة الاتهام لدي مرسي متوافره لان الاجهزة المعاونه وخاصة الداخلية قدمت كل ما لديها من ادلة ثبوت ومن شهود من المسئولين المقربين للرئيس المعزول والمتعاملين معه في هذا الموقف فثبتت عليه الادلة بعكس حالة مبارك. وبذلك فبهذه المقارنة البسيطة ورغم الاختلافات بين الرئيسين الاسبق والسابق الاان كليهما اخطأ في حق الشعب المصري ولم يحم المتظاهرين السلميين سواء بالتقصير او باعطاء الاوامر لقمعهم للحفاظ علي كرسي الحكم الذي زال عنهما وان كليهما يقف بمعاونيه خلف القضبان منتظرا حكم القضاء عليه بخلاف حكم الشعب عليهما بطردهما من حكم مصر لفشلهم في حماية شعب مصر. ومن الواضح ان هناك فرقا بين تصرفات مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه التي اتسمت بالالتزام والاتزان والواقعية.. وبين مرسي ومعاونيه الذين حاولوا افشال المحاكمة وتصرفوا بهمجية وعدم خبرة داخل القفص في مشهد غريب وعجيب. قال المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق.. ان محاكمة الرئيس الاسبق مبارك كان يسودها الهدوء وقام بالاجابة علي اسئلة المحكمة بهدوء.. بينما الرئيس السابق مرسي رفض الاجابة علي اسئلة المحكمة وتمسك بانه لازال رئيسا وانه لا يقبل بالمحاكمة وان محاكمته يتعين ان يراعي بشأنها ماورد في المادة 152 من دستور 2012 التي تجعل اتهام رئيس الجمهورية بناء علي طلب موقع عليه من ثلثي اعضاء مجلس النواب وان يكون قرار الاتهام صادراً من ثلث اعضاء المجلس وان تكون محاكمته امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضوية النائب الاول لرئيس مجلس القضاء الاعلي وعضوية النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية ومجلس الدولة واقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، وان هذا الحق يتمسك به وانه لا يزال رئيسا لمصر ولا يقر او يعترف باسقاط الدستور ونظام الحكم.
اما بالنسبة للاتهامات الموجه لكل من الرئيسين الاسبق والسابق.. يقول المستشار المراغي ان المحكمة المنظورة امامها كل من القضيتين هي صاحبة القول الفصل في صحة الاتهامات وانها تقضي في الدعوي بناء علي الادلة المقدمة اليها من اوراق ومستندات وبعد الاستماع لاقوال شهود الاثبات والنفي وحسبما يطمئن اليه وجدان المحكمة وتطمئن اليه من الادلة ولا يراقبها في ذلك الا الله سبحانه وتعالي ، والقضاء المصري شامخ وعادل وعريق .. والقضاء المصري لا يتأثر بغير اوراق الدعوي وما تقدم اليه من ادلة ولا ينظر ولا يلتفت الي الاعتبارات الخارجية خارج نطاق الاوراق ولا يتأثر براي حاكم او محكوم .