ليس ثمة شك في أن حرية التعبير عن الرأي حق مستقر وأصيل للطالب الجامعي مثلما هو لأي مواطن،إلا أن هذا التعبير يجب أن يكون سلميا ومنضبطا وحضاريا بحيث لا تتحول الجامعة إلي ساحة للصراع السياسي،وبؤرة للتناحر والاقتتال بين أطراف الصراع، ولا يكون هذا التعبير سبيلا لإشاعة الفوضي والاضطراب والعنف، وتعطيل العملية التعليمية . إلا أن ما تشهده الجامعات منذ بدء العام الدراسي من موجة العنف والتعصب التي يتبناها فصيل معين من الطلاب يحاول فرض رأية بالقوة يتجاوز مجرد التعبير السلمي عن الرأي إلي تخريب المنشأت الجامعية التي هي ملك لكل المصريين، وتعطيل الدراسة التي حق لكل طالب،وتوجيه السباب إلي رموزنا الدينية والوطنية،بل والخروج إلي الشوارع لإشاعة الفوضي وقطع الطرق وإعاقة حركة المواصلات .ويتساءل المرء هل كانت أنفس طلاب هذا الفصيل الذي يحاول فرض رأيه القوة تسول لهم تعطيل الدراسة وتخريب المنشأت الجامعية لو أنهم كانوا يدفعون كلفة تعليمهم وإقامتهم بالمدن الجامعية كاملة والتي يدفعها المواطن المصري المطحون .إن إلتزام الدولة والمجتمع بمجانية التعليم يتوجب أن يقابله التزام من طلاب الجامعة بمهمتهم الاساسية وهي الدراسة والتحصيل العلمي وليس إشاعة الاضطراب . ويستلزم انضباط العملية التعليمية في الجامعات بعد أن جاوزنا الثلث الاول من العام الجامعي دون انتظام عددا من الاجراءات الجادة من قبل وزير التعلم العالي ورؤساء الجامعات من بينها : 1- تحديد أماكن معينة للتظاهر السلمي داخل الحرم الجامعي بعيدا عن القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والفصول الدراسية. 2- الحصول علي تصريح مسبق من إدارة الجامعة بالمظاهرة وتوقيتها ومدتها مع تحديد المسئولين عنها. 3- الالتزام بالسلمية والآداب واللوائح الجامعية، والحفاظ علي أمن الطلاب والعاملين والمنشأت . 4- التنفيذ الصارم دون إبطاء أو تخاذل لما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات،وقانون العقوبات مع المخالفين سواء من الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس.
