رشيد محمد رشيد بدأ تنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار الطاقة المستخدمة في المصانع وذلك بعد اقرارها من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء من وضع القواعد الجديدة لأسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة. أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن التعريفة الجديدة راعت التنافسية للصناعة المصرية مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة علي مستوي العالم والدول المجاورة. كما راعت التكلفة الحقيقية لانتاج الطاقة تطبيقا لسياسة الحكومة بالغاء الدعم تدريجيا عن الطاقة المستخدمة في الأغراض الصناعية. وأوضح أن تعديل أسعار الطاقة كان قد تم الاتفاق عليه بين الوزارة وممثلي الصناعة والمجالس التصديرية منذ عام 7002. علي أن يتم التطبيق علي ثلاث مراحل ولكن الأزمة المالية العالمية اجلت تنفيذ البرنامج لمساندة قطاع الصناعة مشيرا إلي أن ما تم الاتفاق عليه مسبقا يأتي في مصلحة الصناعة المصرية ويشجعها علي مضاعفة صادراتها ويتفق مع سياسة الحكومة في زيادة كفاءة وترشيد دعم الطاقة تدريجيا. وقال إن القواعد الجديدة لأسعار طاقة الغاز تتضمن استمرار السعر الحالي وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للصناعات كثيفة استخدام الطاقة لصناعات الحديد والأسمنت والالومنيوم والنحاس والأسمدة والتي تستهلك 06٪ من الطاقة في الصناعة. وبالنسبة للكهرباء في هذه المصانع فسيتم تنفيذ زيادة 05٪ علي سعر الكهرباء في أوقات الذروة صيفا وشتاء. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة استخدام الطاقة وتمثل 79٪ من المشروعات الصناعية وتستهلك 03٪ من الطاقة سيصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للحفاظ علي الوضع التنافسي لمنتجات هذه القطاعات ولتمكينها من المشاركة في خطة مضاعفة الصادرات إلي 002 مليار جنيه. وفيما يتعلق بصناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين فستكون المحاسبة بسعر 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولارات مشيرا إلي أنه سبق تخفيض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك والبورسلين من 3 دولارات إلي 7.1 دولار لكل مليون وحدة لمدة عام وتم تجديد هذه المدة مرة أخري لمدة 6 شهور انتهت في يونيو الماضي. وصرح المهندس رشيد بأنه قد تقرر ضم جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول والتي تشمل 0031 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البلاستيك والورق والتي تستهلك 3٪ فقط من الطاقة إلي المحاسبة بنظام الصناعات غير كثيفة استخدام الطاقة لتشجيعها علي تشغيل عمالة جديدة.