بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع القيادي الإخواني عصام العريان الذي ألقي القبض عليه صباح أمس في شأن اتهامه بالتحريض علي العنف وارتكاب جرائم القتل والترويع، التي ارتكبها أعضاء بتنظيم الإخوان. وأحيل عصام العريان إلي المحاكمة الجنائية "غيابيا" أمام محكمة الجنايات في 3 قضايا متهم فيها بالتحريض علي القتل والعنف، أولها قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي التي ستبدأ أولي جلساتها في 4 نوفمبر، والمتهم فيها محمد مرسي.. والقضية الثانية المتعلقة بأحداث "شارع البحر الأعظم" والمتهم فيها 15 قياديا وعضوا بالإخوان ، والقضية الثالثة المتعلقة بالجزء الثاني لأحداث قتل المتظاهرين المناهضين للإخوان امام مقر مكتب الإرشاد.. وتوجه فريق من محققي نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول للنيابة - إلي سجن طره، حيث مقر احتجاز العريان، وبدأت التحقيقات معه منذ التاسعة من صباح أمس، في أحداث العنف قبالة "مسجد الاستقامة" وفي محيط منطقة "بين السرايات" .. وسبق أن أمرت النيابة بضبط وإحضار العريان، بعدما أظهرت التحريات والتحقيقات ضلوعه في تلك الأحداث التي تضمنت أعمال تحريض علي القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والبلطجة، وإدارة عصابة مسلحة والانضمام لها، والتحريض علي حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية غير مرخصة والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل وسائل النقل. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قرارات النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ علي أموال عصام العريان وآخرين من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، علي ذمة تحقيقات النيابة العامة معهم.. حيث شملت تلك القرارات المنع من التصرف الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبنوك والشركات وغيرها، وكذا الممتلكات الشخصية بمنع التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها. وينتظر أن تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع عصام العريان في وقت لاحق، في عدد من وقائع التحريض علي العنف والانضمام لجماعة محظورة قانونا، وكذا وقائع التحريض علي القتل واستهداف قوات الأمن بميدان رمسيس وقسم الأزبكية، حيث أحيلت لها "صورة منسوخة" من التحقيقات في شأن مرتكبي جريمة "التحريض" علي ارتكاب تلك الجرائم بخلاف التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال القاهرة.