بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع القيادي الإخواني عصام العريان الذي ألقي القبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في شأن اتهامه بالتحريض على العنف وارتكاب جرائم القتل والترويع التي ارتكبها أعضاء بتنظيم الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي تحت وطأة المظاهرات والضغوط الشعبية. وأحيل عصام العريان إلى المحاكمة الجنائية «غيابيًا» أمام محكمة الجنايات في 3 قضايا مختلفة متهمًا فيها بالتحريض على القتل والعنف، أولها قضية أحداث «قصر الاتحادية» الرئاسي التي ستبدأ أولى جلساتها في 4 نوفمبر والمتهم فيها محمد مرسي و 14 من قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني.. والقضية الثانية المتعلقة بأحداث «شارع البحر الأعظم» والمتهم فيها 15 قياديا وعضوا بالإخوان، والقضية الثالثة المتعلقة بالجزء الثاني لأحداث قتل المتظاهرين المناهضين للإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة وتضم 11 من قيادات وأعضاء التنظيم. ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة، بإجراء تحقيق تكميلي مع العريان في القضايا الثلاث المحال فيها للمحاكمة، حيث سيتم استجوابه في شأن الاتهامات المسندة إليه في كل منها على حدة، على أن يتم إرفاق ملف الاستجواب ورفعه إلى المحاكم في جلساتها الأولى، مع الإبقاء على قرار النيابة السابق بحبس العريان احتياطيا عقب ضبطه على ذمة محاكمته. وتوجه فريق من محققي نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول للنيابة – إلى سجن طره، حيث مقر احتجاز العريان، وبدأت التحقيقات معه منذ التاسعة صباحًا في أحداث العنف قبالة «مسجد الاستقامة» وفي محيط منطقة «بين السرايات». وسبق وأن أمرت النيابة بضبط وإحضار العريان، بعدما أظهرت التحريات والتحقيقات ضلوعه في تلك الأحداث التي تضمنت أعمال تحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والبلطجة، وإدارة عصابة مسلحة والانضمام لها، والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية غير مرخصة والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل وسائل النقل. وشهدت أحداث مسجد الاستقامة وبين السرايات قيام أعضاء التنظيم الإخواني بالاعتداء على المواطنين بالضرب خلال مسيرات مسلحة لهم، والاشتباك معهم باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، على نحو أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وسبق وأن أمرت محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرارات النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ على أموال عصام العريان وآخرين من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، على ذمة تحقيقات النيابة العامة معهم.. حيث شملت تلك القرارات المنع من التصرف الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبنوك والشركات وغيرها، وكذا الممتلكات الشخصية بمنع التصرف فيها بالبيع أو التنازل أوالرهن أوترتيب أية حقوق شخصية أوعينية عليها. وينتظر أن تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع عصام العريان في وقت لاحق، في عدد من وقائع التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة قانونا، وكذا وقائع التحريض على القتل واستهداف قوات الأمن بميدان رمسيس وقسم الأزبكية، حيث أحيلت لها «صورة منسوخة» من التحقيقات في شأن مرتكبي جريمة «التحريض» على ارتكاب تلك الجرائم بخلاف التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال القاهرة مع الفاعلين الأصليين. كما ينتظر أن تباشر نيابة شرق القاهرة تحقيقات مع العريان بعدما كشفت التحقيقا ضلوعه بالتحريض على أحداث «الحرس الجمهوري» التي وقعت في شهر يوليو الماضي.
