في تصريحات لبهاء الدين في أبو ظبي

الحكومة لاتريد منع التظاهر ..وليس عيبا سحب القانون بعد إقراره للتحاور مع الأحزاب

محمد بن راشد خلال استقباله بهاء الدين ورامز بحضور الببلاوى
اختلاف أعضاء الحكومة مع بعضهم طبيعي..ولكن الأمر لا يصل إلي الضرب
اكد د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أن الحكومة لاتريد سلب حق المواطن في التظاهر ولكنها تهدف الي تنظيمه ليكون التظاهر سلميا لا يتم خلاله حمل السلاح او استخدام العنف وقطع الطرق وشل مؤسسات الدولة اوالاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وقال بهاء الدين انه ليس عيبا ان تسحب الحكومة قانون التظاهر بعد اقرارها له وتتحاور مع الاحزاب حول ملاحظاتها عليه،مشيرا الي اننا كنا نعيب علي الحكومات منذ نظام مبارك الاسبق انها لا تستمع الي ملاحظات الاحزاب واعتراضاتها علي برامج الحكومات . واضاف بهاء الدين في تصريحات له امس علي هامش الزيارة التي يقوم بها د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء لدولة الامارات العربية المتحدة علي راس وفد رفيع المستوي لقد جلست مع ممثلي 15 حزبا سياسيا خلال الايام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول قانون التظاهر وتم نقل هذه الملاحظات الي الحكومة لمناقشتها وادخال التعديلات علي القانون . واكد بهاء الدين أنه علي اتصال مع جميع أحزاب تيار الاسلام السياسي ما عدا جماعة الاخوان ووضعنا شروط للتوافق علي قائمة ترتكز علي نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو ، ولكن الاخوان يرفضون كل شيء حدث بعد 30 يونيو واضاف هناك قواعد للعملية السياسية وهناك حوارات مع القوي السياسية التي لا يجب قصرها علي جماعة الاخوان.وقال نائب رئيس الوزراء انه ليس من الضروري ان تقر الحكومة قانون جديد قبل انهاء حالة الطوارئ منتصف الشهر المقبل . وحول ماتردد حول وقوع خلاف بينه وبين اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اثناء مناقشة قانون التظاهر قال ليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، ويتفق كل اعضائها علي كل شيء..الاختلاف وارد ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد، ووزارة العدل هي من قدمت القانون وشاركت في النقاش وتبادل وجهات النظر. واضاف بهاء الدين ضاحكا ولكننا نختلف في الراي فقط ولكن لا نضرب بعضنا . وحول من يتقدمون بمبادرات لاجراء مصالحات قال بهاء الدين " لا يزعجني أن تكون هناك مبادرات من بعض الأشخاص ، وهذا جيد ولكن شروطنا واضحة للاستجابة إلي اي مبادرة والحكومة اعلنت عن هذه الشروط في برنامجها لحماية المسار الديمقراطي ونرحب بمشاركة القوي السياسية "وفي الشأن الاقتصادي قال نائب رئيس الوزراء ان المساهمة الاماراتية لدعم مصر جاءت في إطار البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية ، مشيرا إلي أن الامارات ستمول اقامة صوامع تخزينية بطاقة 1.5 مليون طن واكد نائب رئيس الوزراء ان المجتمع الدولي أكثر استجابة للتعاون مع مصر الان ، وسنستأنف عملنا مع الاتحاد الأوروبي قريبا ، واضاف التقيت مؤخرا سفراء كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا وهولندا ولمست منهم رغبة في استمرار تعاون بلادهم مع مصر ومن مصلحتنا ألا ننعزل دوليا. واكد أنه يجري حاليا الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد ود.أحمد البرعي عرض مشروع القانون الجديد وسينظم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من خلال اجراءات محددة وبها شفافية كاملة مؤكدا اهمية تمويل المجتمع المدني وانه لا يوحد دولة تمنع هذا التمويل .