بهاء الدين: سحب الحكومة لمشروع قانون التظاهر ليس عيبا

أ ش أ
أكد الدكتور زياد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي- أنه عقد سلسة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية بلغت 15 حزبا خلال الأيام الماضية؛ لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه تم نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين.
وأضاف بهاء الدين -في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته للإمارات- أنه ليس عيبا أن تسحب الحكومة مشروع القانون مرة أخرى وتحاور الأحزاب حوله، متابعا: "نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأي الأحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج".
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن مشروع القانون ينظم التظاهر ولا يحرمه، مستطردا: "أنا لم أخف أنني كنت متحفظا على بعض بنود المشروع، فليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، ونتفق على كل شيء، لأن الاختلاف وارد، ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد إلا أن ذلك لم يرق إلى الخلافات الحادة كما حاول البعض ترويجها، ووزارة العدل هي من قدمت القانون وخضع للنقاش وتبادل وجهات النظر حوله".
وتطرق الدكتور زياد بهاء الدين إلى مشروع قانون الإرهاب، قائلا إنه ليس بالضرورة أن تقر الحكومة هذا القانون الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ في منتصف الشهر المقبل.
وأشار بهاء الدين الى أنه على اتصال مع جميع أحزاب تيار الاسلام السياسي ما عدا جماعة الإخوان، موضحا أن الحكومة وضعت شروطا للتوافق تقوم على نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو، مضيفا: "قواعد العملية السياسية بها شروط، وهناك حوارات مع القوي السياسية التي لا يجب قصرها على جماعة الإخوان المسلمون".
وأكمل: "لا يزعجني أن هناك مبادرات من بعض الأشخاص، وهذا جيد ولكن شروطنا واضحة للاستجابة إلى أي مبادرة، والحكومة أعلنت سابقا برنامجها لحماية المسار الديمقراطي ونرحب بمشاركة القوي السياسية".