نعيش هذه الأيام فرحة عيد الأضحي المبارك، أبذل مجهودا كبيرا في محاولة إدخال البهجة إلي قلبي وإضفاء جو من السعادة علي أفراد أسرتي. ولكن وطأة الضغوط التي عشتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتي ثورة 30 يونيو 2013 تركت بصمة من الحيرة علي أعماقي وجعلت ذهني يشرد ويتطرق لأحداث واحتمالات ومواقف مرت بنا، ومؤخرا تشغلني مسألة وضع المرأة في الدستور الجديد. شردت بذهني في تفاصيل اللقاء الذي نظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت التلاوي ما بين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومجموعة من القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية المهتمة بشئون المرأة والأحزاب السياسية، كان اللقاء مفيدا ومثمرا للغاية وكم كنت سعيدة عندما اتصلت بي زميلتي الكاتبة الصحفية مني رجب وأبلغتني بالدعوة للجلسة في مبني مجلس الشوري قبل العيد مباشرة، ذهبت للمشاركة في هذه الجلسة بحماس كبير لأنني أعلق آمالا عريضة علي الدستور الجديد خاصة ان دستور 2012 كان بمثابة صدمة أو كابوس أسفر عن احساس بالمرارة مازلت أعاني من آثارها حتي اليوم. مازلت أتذكر نزولي في حماس شديد إلي صناديق الاقتراع علي دستور 2012 الذي أصر الرئيس المعزول محمد مرسي علي إجرائه في الموعد المحدد رغم أن الظروف لم تكن مواتية، قلت »لا« للدستور وقالت أغلبية من التقيت بهم »لا« وجاءت النتيجة مخيبة لآمالي ب»نعم«، الموافقة علي دستور هيمن علي وضعه الإسلاميون بسلب المرأة طموحاتها وبلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الأخير 2٪ فأصبحت مصر في ذيل قائمة الدول فيما يتعلق بتمثيل المرأة، لتحتل مصر المرتبة 132 من إجمالي 188 دولة. كما أسفر ذلك الدستور عن عواقب سلبية أدت إلي الاقصاء والتهميش لمدة عام حتي جاءت ثورة 30 يونيو بمثابة طوق نجاة لانتشال المرأة والنهوض بها. أكدت الحاضرات تحت قبة مجلس الشوري أهمية دور المرأة وضرورة التركيز علي حقوقها وواجباتها وان تكون هذه الحقوق ثابتة ومستقرة والا تكون هذه الحقوق علي شكل هبة أو منحة من رئيس أو برلمان وتزول بزوال النظام أو الحاكم أو تغير الحكومة كما أكدن أن أهداف ومطالب المرأة المصرية لا يمكن أن تتحقق بدون دستور قوي يرسخ القيم والمبادئ حيث يتمتع كل مواطن بحقوق وواجبات تكفل له أو لها وللمجتمع الأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي. أعربت المشاركات في الجلسة عن مطالب النساء وناشدن عمرو موسي بالاهتمام بهذه المطالب وكان موضوع الكوتة في البرلمان مطلبا مهما بحيث لا يقل عدد النساء عن الثلث وان هذه النسبة سوف تمكن المرأة من أداء كامل أدوارها داخل أسرتها أو في الحياة العامة وطالبن الدولة بضرورة الالتزام بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والحق في الرعاية الصحية وفي التعليم الأساسي الالزامي حتي المرحلة الثانوية وحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي وتحريم أشكال العنف ضد المرأة مثل زواج القاصرات، ختان الاناث، التحرش وغيرها من الممارسات الضارة وضمان تكافؤ الفرص وزيادة نسبة الموازنة المخصصة للنهوض بالمرأة. وأهمس في أذن نساء مصر ان اللقاء برئيس لجنة الخمسين كان رائعا وبمثابة شعاع من الضوء الدافئ في الماء البارد وشعرت بأن اللقاء كان فرحة عيد الأضحي.