عقدت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي لقاء ضم ممثلات المجتمع المدني وسيدات الأعمال لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة من المواد الخاصة بالمرأة والمواد الأخري في الدستور بصفة عامة. وأكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين انه في حالة عدم إقرار الكوتة فإن المجلس قد تقدم بأكثر من مقترح يتضمن بدائل مختلفة بشكل يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازنا للمرأة في جميع المجالس المنتخبة. أشار عمرو موسي رئيس اللجنة إلي الدور التنويري للمرأة في المجتمع في المرحلة القادمة واتجاه اللجنة إلي مزيد من الضمانات للحقوق والحريات لجميع أفراد المجتمع وللمرأة بشكل خاص. كما أكد أن الدستور يركز علي فكرة النظام الاقتصادي الذي يقوم علي العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للمواطنين بما يساهم في الحد من الفقر ورخاء المجتمع. تركزت أهم مطالب السيدات من الدستور في التزام الدولة بتحقيق المساواة في الحقوق والحريات في جميع المجالات وضرورة تحديد نسبة دائمة للنساء في المجالس المنتخبة. والزام الدولة بوضع سياسات خاصة للنهوض بأوضاع لا تقل الكوتة عن نسبة 30% وأن النساء الفقيرات والمعيلات والمرأة الأكثر احتياجا. كما اقترحن في المادة الخاصة بالجنسية في الدستور أن يشار إلي حق أبناء الأم المصرية في الحصول علي جنسية الأم.