تلاوي: توزيع 27 ألف استمارة بالمحافظات لإبداء الرأي في مواد المرأة

نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاءا مشتركا تحت عنوان "المرأة في الدستور" ، برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 ، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس القومى للمرأة .ويأتى هذا الإجتماع في إطار مجموعة اللقاءات التى يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات في المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم .
وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق علىابرز المطالب التى سيتم التركيز عليها ومناقشتها خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين ، والتى تعقد يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر فى مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين .مشيرة الى ضرورة المطالبة بدستور يضمنالحقوق الاقتصادية للمرأة ،فلابد ان تراعى السياسة الاقتصادية في الدولة الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة المرأة لانها اكثر الفئات فقراً وتهميشاً وبحاجةالى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة.
كما طالبت بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة ،ومنع زواج القاصرات والذي اصبح منتشراً في مصر ، مشيرة الى أن احصائيات وزارة التربية والتعليم تشير الى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل في محافظات الدلتا الى 60 % وذلك بغرض الزواج ،كما طالبت ان يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية في المجتمع .
وفيما يخص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أشارت السفيرة أنه يجب علينا في حالة عدمموافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة في البرلمان ، التفكير في بدائل آخرىمنها ان ينص القانون الانتخابى على وجود سيداتان عن كل محافظة في البرلمان ، او المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الاحزاب من السيدات والا تكون القائمة لاغية .
وأشارت الى أن فروع المجلس في المحافظات قامت بعقد العديد من اللقاءات للتعرف على رأى المرأة في الدستور ، وتم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين في المحافظات لإبداء الرأى في المواد الخاصة بالمرأة، مشيرة الى أنه سيتم العمل على وضع جميع هذه المطالب التىتلقاها المجلس أمام لجنة الخمسين ، والتى تمثل مطالب جميع أبناء الشعب المصري من جميع المحافظات.
وأكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة أننا جميعاً لا نرضى عنواقع المرأة ، مشيرة الى اننا جميعاً نطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الاقصاء الذي حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي ، مشيرة الى أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة في البرلمان هى نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التى هى نصف المجتمع،ولكننايجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها.
وأكدت سكينة أن الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين ،وتتضمن المبادئ العامة التى تترجمها القوانين ، مشيرة الى انه لا خلاف على المبادئ العامة للدستور وهى المواطنة ،وعدم التمييز ، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.
وأكدت على أنه من حق المرأة بعد كل ما بذلته في سبيل النهوض بهذا الوطن وبعد المشاركات الثورية ، و ماتعرضت له من اقصاء طوال عام كامل أن توضع في ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية ،و باعتبار ان التاريخ المصري يحمل كل التقدير لها ولجهودها.
وأكدت على أنها حريصه على نقل دعم رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها ،مشيرة الى أن مؤسسة الرئاسة قد اصدرت خطاب تدعم فيه حق المرأة في التمييز الايجابي ولو لفترة محددة حرصاً منها على منع اى محاولة لاقصاء المرأة أو تهميشها ..
وفي ختام كلمتها توجهت مستشار الرئيس لشئون المرأة برسالة الى المشاركين في الدورة السادسة والثمانين الجمعية العامة للامم المتحدة بإسم جميع نساء مصر تأكد فيها رفض المرأة المصرية لأى محاولة لتشوية ثورة يونيو والتى كانت المرأة شريك اساسي فيها .
وأكدت فتحية العسال أن أهم وأول مطلب يجب مناقشتة خلال جلسات الاستماع هو تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة في البرلمان ، مشيرة الى أن ثورة 25 يناير و30 يونيو قد احدثت تغيير في المجتمع و يجب أن ينعكس هذا التغيير على المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ، لذلك لابد من المثابرة والضغط لتلبية مطالب المرأة المصرية .
وطالبت عزة كامل رئيس برلمان النساء و مدير مركز آكت بالتركيز على آليات ضمان عدم التمييز والعمل على تحقيق المساواة ،وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتعليم الفتيات وأن يكون هناك اشكال مختلفة من التعليم المجتمعى التى تساعد الفتيات الفقيرات من الالتحاق بالتعليم،بالاضافة الى مناهضة العنف ضد النساء والاتجار بالفتيات .
ولقد طالب الحضور بضرورة ان تتضمن كل مادة من مواد الدستور حقوق المعاقين ، والالتزام بجميع المواثيق الدولية والتى تم التوقيع عليها خلال العقود الماضية ، والعمل على الزام الدولة بتحديد نسبة أكبر للتعليم والصحة ، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفل كما يحظر ختان الإناث، وتلتزم الدولة بحماية السيدات من العنف وتطبيق عقوبات رادعة لكل من هو مسئول عن العنف ضد المرأة ، كما تكفل الدولة مشاركة المجتمع المدنى في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية وتفعيل دورها في الرقابة المجتمعية .