نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاءا مشتركا تحت عنوان المرأة في الدستور'، برئاسة السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 ، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس القومي للمرأة. ويأتي هذا الإجتماع في إطار مجموعة اللقاءات التي يعقدها المجلس للتعرف علي رؤية هذه الجهات في المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم. هذآ وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس ميسور الهدف من هذآ اللقاء هو الإتفاق علي ابرز المطالب التي سيتم التركيز عليها خلال ومناقشتها Members 'الاستماع التي تنظمها لجنة الحوارات وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي تعقد غدا الاثنين الموافق 23 سبتمبر في مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين. مشيرة الي ضرورة المطالبة بدستور يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة، فلابد آن تراعي السياسة الإقتصادية في الدولة الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة المرأه لانها اكثر الفئات فقرا وتهميشا وبحاجةالي برامج اقتصادية تتماشي مع ظروفها الصعبة وأوضاعها. كما طالبت بضرورة العمل علي تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات والذي اصبح منتشرا في مصر، مشيرة الي أن احصائيات وزارة التربية والتعليم تشير الي أن تسرب الفتيات من التعليم وصل في محافظات الدلتا الي 60% وذلك بغرض الزواج، كما طالبت ان يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية في المجتمع. وفيما يخص تمثيل المرأه في المجالس المنتخبة أشارت السفيرة انة يجب علينا في حاله عدم موافقة اللجنة علي تخصيص كوتة للمرأه بنسبة محددة في البرلمان، التفكير في بدائل آخري منها آن ينص القانون الانتخابي علي وجود سيداتان عن كل محافظة في البرلمان، او المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الاحزاب من السيدات والا تكون القائمة لاغية. وأشارت ألي ميسور فروع المجلس في المحافظات قامت بعقد العديد من اللقاءات للتعرف علي راي المرأه في الدستور، وتم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة علي المواطنين في المحافظات لإبداء الراي في المواد الخاصه بالمرأة، مشيرة ألي انة سيتم العمل علي وضع جميع مضت هذه المطالب التي تلقاها المجلس إمام لجنة الخمسين، والتي تمثل مطالب جميع أبناء الشعب المصري من جميع المحافظات. وأكدت الاستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة أننا جميعا لا نرضي عن واقع المرأة، مشيرة ألي اننا جميعا نطمح ميسور يقف دستور مصر القادم إمام الاقصاء آلذي حرم المرأه علي مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي، مشيرة الي أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة في البرلمان هي نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأه التي هي نصف المجتمع ، ولكننايجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها. وأكدت الأستاذة سكينة أن الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين ، وتتضمن المبادئ العامة التي تترجمها القوانين، مشيرة ألي انة لا خلاف علي المبادئ العامة للدستور وهي المواطنة، وعدم التمييز، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد. وأكدت علي انة من موقعنا متوافق المرأه بعد كل ما بذلته في سبيل النهوض بهذا الوطن وبعد المشاركات الثورية، و ماتعرضت لة من اقصاء طوال عام كامل ميسور توضع في ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية، و باعتبار ان التاريخ المصري يحمل كل التقدير لها ولجهودها. وأكدت علي أنها حريصه علي نقل دعم السيد رئيس الجمهورية لكل السودانيين ما يؤكد دور وحق المرأه ومشاركتها، مشيرة ألي ميسور مؤسسة الرئاسة قد اصدرت خطاب تدعم فيه موقعنا متوافق المرأه في التمييز الايجابي ولو لفترة محددة حرصا منها علي منع اي محاولة لاقصاء المرأه اقتراحات للتهميشها.. وفي ختام كلمتها توجهت مستشار الرئيس لشئون المرأه برسالة ألي المشاركين في الدوره السادسة والثمانين الجمعية العامة للامم المتحده بإسم جميع نساء مصر تأكد فيها رفض المرأه المصرية لأي محاولة لتشوية ثورة يونيو والتي كانت المرأه شريك اساسي فيها. وأكدت الاستاذة فتحية العسال ميسور اهم وأول مطلب يجب مناقشتة خلال جلسات الاستماع هو تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأه في البرلمان، مشيرة الي أن ثورة 25 يناير و 30 يونيو قد احدثت تغيير في المجتمع و يجب أن ينعكس هذا التغيير علي المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، لذلك لابد من المثابرة والضغط لتلبية مطالب المرأة المصرية. وطالبت عزة كامل رئيس برلمان النساء و مدير مركز آكت بالتركيز علي ضمان عدم التمييز Members ' والعمل علي تحقيق المساواة، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتعليم الفتيات وأن يكون هناك اشكال مختلفه من التعليم المجتمعي التي تساعد الفتيات الفقيرات من الالتحاق بالتعليم، بالاضافة ألي مناهضة العنف ضد النساء والاتجار بالفتيات. ولقد طالب الحضور بضرورة آن تتضمن كل ماده من مواد الدستور حقوق المعاقين، والالتزام بجميع المواثيق الدولية والتي تم التوقيع عليها خلال العقود الماضية، والعمل علي الزام الدولة بتحديد نسبة أكبر للتعليم والصحة، وأن تلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفل كما يحظر ختان الإناث، وتلتزم الدولة بحماية السيدات من العنف وتطبيق عقوبات رادعة لكل من هو مسئول عن العنف ضد المرأة، كما تكفل الدولة مشاركه المجتمع المدني في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية وتفعيل دورها في الرقابة المجتمعية.
