مع اقتراب الأزمة المالية الأمريكية من حافة الهاوية

سباق مع الزمن لتجنب تداعيات السيناريو الأسوأ وأنباء عن »تسوية مرتقبة«

زعىم الاقلىة الجمهورىة فى مجلس الشىوخ السناتور مىتشل ماكونىل الذى ىقود المفاوضات مع الدىمقراطىىن لدى وصوله الى مجلس الكونجرس
مع وصول الأزمة المالية الأمريكية لذروتها قبل يومين من خطر إفلاس محتمل للولايات المتحدة أعلن زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي اقترابهم من التوصل إلي تسوية لإعادة فتح الأنشطة الحكومية ورفع سقف الدين. ففي ختام يوم جديد من المفاوضات غير المثمرة ضاعف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من تصريحاته المتفائلة حول حل سريع للمأزق وقال "أحرزنا تقدما هائلا". وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية فإن التسوية الجاري التفاوض بشأنها تتضمن السماح للخزانة بالاستمرار في الاقتراض حتي السابع من فبراير القادم والسماح للوكالات الفيدرالية المشلولة من الأول من أكتوبر إعادة فتح إداراتها بشكل كامل حتي 15 يناير وفي المقابل يقدم الديمقراطيون تنازلا حول بعض أوجه قانون إصلاح نظام الضمان الصحي الذي يطلق عليه اسم "أوباما كير". وستبدأ فور إقرار النص مفاوضات رسمية بين مجلسي النواب والشيوخ حول باقي ميزانية 2014. وقبل ساعات من عرض التسوية علي الجمهوريين في مجلس الشيوخ قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر "تم تحديد إطار الاتفاق لكن مازالت هناك تفاصيل كثير ة يتعين توضيحها". ورغم التفاؤل الذي أبداه البيت الأبيض إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول إمكانية اصطدام الخطة بممانعة جمهورية في مجلس النواب حيث أبدي عدد من أعضاء حركة حزب الشاي تحفظا علي أي تسوية محتملة. ويتعين علي الكونجرس بمجلسيه النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إقرار الاتفاق حتي يدخل حيز التنفيذ. كان البيت الأبيض قد أرجأ اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الكونجرس لإفساح المجال أمام زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل للمضي قدما في المفاوضات التي انتقلت إليهما بعد فشل الاتصالات بين البيت الأبيض والرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينز في حل الأزمة المستمرة منذ أول أكتوبر بسبب رفض الجمهوريين إقرار ميزانية جديدة تتضمن رفع سقف الاقتراض بما يمكن الخزانة من الوفاء بالتزاماتها المادية وفي مقدمتها سداد ديونها المستحق بعضها لجهات خارجية. وفي حال فشل المفاوضات في التوصل لاتفاق قبل يوم غد فلن يتوفر لدي وزارة الخزانة سوي 30 مليار دولار وهو مبلغ غير كاف لسداد التزاماتها المالية التي تبلغ 60 مليار دولار يوميا وستزداد المخاطر بدءا من يوم 22 أكتوبر الذي سيكون أول يوم تعجز فيه واشنطن عن سداد جميع فواتيرها. ولم توضح الوزارة كيف ستحدد أولوياتها في هذه الحالة فمثلا هل ستختار عدم دفع الفائدة المترتبة علي الديون الأمريكية وهو الأمر الذي سيهز الأسواق العالمية أم أنها لن تدفع المعاشات. وتهدد الأزمة الإقتصاد العالمي مع تهديدها للدولار الذي يعد عملة الاحتياطي النقدي في العالم كما تهدد سندات الخزانة التي تعد الاستثمار الأكثر أمانا في العالم. وحذر وزير المالية الياباني تارو اسو من أن تعثر واشنطن في سداد مديونياتها سيكون له وطأة كبري علي الاقتصاد العالمي داعيا لتسوية سريعة للأزمة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "نأمل أن تظهر واشنطن أنها تتحمل مسئولياتها كأكبر إقتصاد في العالم". ورغم الارتفاع الذي حققته البورصات العالمية والذي يعكس التفاؤل الحذر من الاقتراب لحل للأزمة تراجعت أسعار النفط الأمريكي صباح أمس كما سجلت الأسواق قي سيدني وسول وسنغافورة انخفاضا بسبب الأزمة.