المسودة الأولية لدستور 2013 قبل إجازة عيد الأضحي.. والنهائية في يد الرئيس آخر نوفمبر

لجنة الحقوق والحريات تستحدث مواد حظر تشغيل الأطفال وإنشاء قضاء خاص بالطفل

عمرو موسى وسلماوى يستمعان لمقترحات أمين عام المجلس القومى للمرأة
انتهت أمس لجنة الحقوق والحريات من صياغة المسودة الاولية للباب الثاني من الدستور باستحداث عدة مواد عن الطفل والاوقاف والرياضة والثقافة والسيادة الغذائية، كما سيتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية الاولية للدستور قبل اجازة عيد الاضحي لعرضها علي لجنة الصياغة لمناقشتها مع باقي اللجان.. واعلنت لجنة نظام الحكم الانتهاء اليوم من مواد القوات المسلحة ونسبة العمال والفلاحين.
وأكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في تصريحات صحفية أن المسودة الأولي للدستور سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع المقبل، والنص النهائي سيتسلمه الرئيس عدلي منصور نهاية شهر نوفمبر المقبل للإطلاع عليها.
واضاف "موسي" أن اللجنة بصدد إعداد دستور عصري جديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين وسيكون مختلفا عن دستور 2012 الذي جاء لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين فحسب، مشيرا إلي أن دستور 2013 سيكون دستورا لكل المصريين وسيمثل كافة التيارات.
اكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجتة الخمسين ان لجنة الحقوق والحريات انتهت من صياغة الباب الثالث من مسودة مشروع الدستور ،كما ستقدم اللجان الاخري هذه الوثيقة سواء الباب الاول أو الباب الثالث.
واضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي ان لجنة الحقوق والحريات استحدثت عدة مواد عن الاوقاف لما تأتي من لجنة العشرة.
والمادة 47 التي تتحدث عن الاعتداء علي الحرية الشخصية وان تكفل الدولة تعويضا مناسبا للمتضرر باعتباره حقا.
كما تم استحداث المادة 61 بان تكفل الدولة حق ممارسة الرياضة والثقافية بلا تمييز سواء في الموقع الجغرافي او الحالة المادية، وجاء النص بان الحق في الرياضة بممارستها هواية واحترافا ورعاية الموهوبين ودعم منظومة الرياضة.
كما تم استحداث حق الطفل لكل طفل يحظر تشغيل الطفل قبل سن التعليم الالزامي وانشاء قضاء خاص بالطفل، وجاء نص المادة (لكل طفل مصري الحق في التعليم المبكر المجاني من سنة الي سن 6سنوات ويحظر تشغيل الاطفال قبل تمام التعليم الالزامي وتلتزم الدولة بانشاء نظام قضائي خاص بالطفل ينظر قضاياه امام المحاكم والنيابات)، بالاضافة الي مادة مستحدثة بالسيادة الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل مستدام، ومادة جديدة عن الحق في الحياة اصيل وملازم لكل ولا يجوز حرمان أي مواطن تعسفيا.
كما تناقش اللجنة امكانية اضافة مادة حول حظر التهجير القسري مثل النوبيين وقطاعات اخري مهددة بالخطر ولم يكن هناك نص يحظر ذلك.
وقال سلماوي ان ما تم الانتهاء منه بشكل شبه نهائي هي ديباجة الدستور بشكل يختلف عن سابقه من دساتير، مؤكد ان الديباجة هي روح الدستور مشيرا الي ان دستور 2012 كانت به ديباجة اخري مما يعني ان لجنة الخمسين تضع دباجة جديدة لدستور جديد، وتم الوصول الي نص يختلف تماما عن نص دستور 2012 أو لجنة العشرة أو أي دساتير سابقة.
واضاف سلماوي انه من اهم مميزات الديباجة الجديدة ان هذا الدستور نابع من ثورة 25 يناير و30 يونيو وان هذا الحدث استدعي ان يكون لمصر دستور جديد يحدد رؤيتها للدولة والمستقبل الذي يتطلع له الجميع ، كما انه نص علي الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستقلال الارادة الوطنية، بالاضافة الي انه يسعي لتحقيق المباديء التي خرج من اجلها عشرات الملايين.
وقال سلماوي ان الانتهاء من مستودة نهائية اولية قبل اجازة العيد ليبدأ مناقشتها في شكل مسودة اولي مع اعضاء اللجان جميعا، وعلي رأسهم لجنة الصياغة التي ستناقش الدستور ككل مع اللجان المختلفة التي قدمته من مواد.
وقال سلماوي ان من سيحسم الدستور النهائي هم اعضاء لجنة الخمسين، كما سيكون هناك توضيح لعدد مواد الستور المستحدثة والمحذوفة والمعدلة بعد الانتهاء استلام جميع المسودات الاولية لجميع اللجان.
واكد سلماوي ان المداولات والمناقشات حول مواد الدستور لا يعني وجود خلاف بين الاعضاء.
واكد الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم خلال المؤتمر الصحفي ان اللجنة ستنتهي من جميع المواد اليوم ومنها نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين وايضا مواد القوات المسلحة وفيما عدا ذلك تم الانتهاء من 90٪ من المواد.
وعن باب السلطة القضائية قال انه تم عقد جلسات استماع مرتين مع رؤساء الهيئات القضائية للوصول الي مقترحات تعرض علي لجنة الصياغة ثم لجنة الخمسين.
واضاف الشوبكي ان هناك عدة مواد مستحدثة واخري معدلة، منها اعطاء الحق للشعب لسحب الثقة منها رئيس الجمهورية، ومجموعة من المواد الجاري النقاش فيها، وقانون الانتخابات به وجهتان نظر سيتم حسمها في لجنة الخمسين، بالاضافة الي ان اختيار رئيس الوزراء بأغلبية برلمانية، مؤكدا اننا نسير في شكل النظام شبه الرئاسي.
وقال ان هناك بعض المقترحات بباب الاحكام الانتقالية بالابقاء علي نسبة العمال والفلاحين لدورة انتخابية قادمة واختيار وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة لفترتين متتاليتين وذلك لتعلقه بكل مؤسسات الدولة في مصر خاصة بعد تجربة سنة والاحساس بامكانية وجود تجربة مجهولة جديدة، مؤكدا ان هذه المدة لم تقترحها المؤسسة العسكرية ولكن ما حدث خلال الشهور الماضية من خلخلة الجيش لمحاولة تفتيته وبذلك لا يخضع وزير الدفاع للاهواء السياسية.
وعن مجلس الشيوخ قال الشوبكي ان ما يطرح الان عدة تساؤلات هل نحن نستطيع التوافق علي تأسيس مجلس بمواصفات وصلاحيات اكبر في شكل مجلس الشيوخ؟ ولا عودة لمجلس الشوري بشكله القديم، كما لم يطرح اي تعديل في الانتخابات الرئاسية.
ومن جهة اخري تتجه لجنة نظام الحكم الي الغاء بعض اختصاصات مجلس الدولة التي حددتها لجنة الخبراء العشرة، ومن بين هذه الاختصاصات حق المجلس في الفصل في الدعاوي والطعون التأديبية وتم نقلها الي النيابة الادارية وحق المجلس في اعداد العقود وتسوية المنازعات واعادته الي هيئة قضايا الدولة كما كان.
الجدير بالذكر ان المادة التي انتهت اليها لجنة العشرة نصت علي ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية والطعون التاديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو احدي الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.