المتحدث باسم لجنة الخمسين :

»نظام الحكم« توافق علي مقترح بإنشاء مجلسين وطنيين للإعلام والصحافة يلغي »الأعلي للصحافة« تيار الاستقلال يطالب بدستور جديد ومشايخ سيناء يؤگدون لجنة علي مبدأ المواطنة

د. علوى أمين يأكل مع القمص بولس عويضة أثناء الاستراحة قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة نظام الدولة ناقشت مادة خاصة لادارة الصحافة والاعلام من خلال هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاعلام والصحافة لها الشخصية الاعتبارية لايتم تعيينها من جانب الحكومة وتعمل علي تنظيم العمل الاعلامي والصحفي وحماية حرية التعبير وحماية المؤسسات الصحفية والاصدارات والمواقع الاعلامية من الممارسات الاحتكارية.
واعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ان اللجنة وافقت علي المقترح الخاص بانشاء مجلسين وطني للاعلام واخر للصحافة المملوكة للدولة وان عمل المجلسين يقتصر علي المسائل الادارية وان الهيئة العليا لا تشرف علي عمل المجلسين ولا يتبعانها ولكل منهما اختصاص يختلف عن عمل الهيئة العليا.
واشار الي انه اذا تقرر وجود مجلس الشيوخ فلن يكون من اختصاصه الاشراف علي الصحافة اسوة بمجلس الشوري السابق الذي كان يتولي هذه المهمة بل ان المجلس الاعلي للصحافة تضمن قرار تشكيله بانه مؤقت ودوره سينتهي باعداد الدستور الجديد.
وقال انه تم التراجع عن موضوع رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المؤسسات الصحفية الخاصة وتعكف اللجنة حاليا علي وضع ضوابط اخري مثل مراقبة مصادر التمويل وغير ذلك .
ونفي ان يكون موضوع الغاء مجلس الشوري قد حسم بعد وان انشاء مجلس الشيوخ كان مقترحا من جانب من حضروا الاجتماع من اعضاء اللجنة امس الاول كما طرحت اللجنة امس رايا مغايرا بوجود مجلس نيابي واحد وليس مجلسين .
ونفي محمد سلماوي مانشر في عدد من الصحف عن تهديد الدكتور مجمد ابو الغار والناشط السيناوي مسعد ابو فجر من الانسحاب من اعمال اللجنة اذا اقرت المواد الخاصة بالقوات المسلحة..وقال انه اجري اتصالا بالعضوين اللذين نفيا هذا الامر جملة وتفصيلا واكدا انه لم يحدث منذ بداية عمل اللجنة ان انسحب اي عضو باستثناء ممثلي حزب النور الذي رشح غيرهما
واكد ان مثل هذه الاخبار المغلوطة تلقي بظلال من الشك والبلبلة والاضطراب علي عمل اللجنة وينبغي جميعا ان نكون حريصين علي ان تتم مهمتها القومية التي تضع لبنة مهمة في مستقبل هذا البلد ولايصح ان تتعرض اللجنة لهذه الافتراءات التي ينفيها اصحابها.
كما نفي وجود اي تخبط من اي نوع في عمل اللجان النوعية مشيرا الي انه اذا اعلن رئيس لجنة عن راي معين وراي تغيير هذا الراي لان هذا الامر لايعد تخبطا بل هو عمل سليم وان مالايطرح من آراء وقرارات يمكن ان تتغير داخل اللجنة.
وقال ان المناقشات حول مواد القوات المسلحة مازالت مستمرة ولم نتوصل الي قرار نهائي بشانها اسوة بالسلطة القضائية وغيرها من القضايا.
وردا علي سؤال حول تخصيص كوتة للمراة في البرلمان الجديد اوضح سلماوي ان هناك اتجاها قويا لهذا الامر في المجالس المنتخبة وكوتة اخري للشباب خاصة في المحليات حيث تقرر نسبة 25٪ لهم ومثلها للمراة بل ان هناك اصرارا علي حصة اخري للاقباط وعلي الا يحرم العمال والفلاحون من التمثيل الذي يعكس قوتهم الحقيقية مؤكدا ان هذا ليس معناه مراجعة نسبة الخمسين في المائة حيث هناك راي ان ظلما وقع علي العمال والفلاحين ونريد صيغة للتمثيل الصحيح ونحن رهن الابتكار الفكري من اجل التوصل الي صيغة مبتكرة تحقق الهدف .
واعلن سلماوي ان اللجنة لم تحسم في مناقشاتها اعادة ترتيب خريطة المستقبل من حيث اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ولم يطرح هذا الراي بشكل جاد.
ونفي محمد سلماوي مانشر في عدد من الصحف اليوم عن انسحاب الدكتور محمد ابو الغار والناشط السيناوي مسعد ابو الفجر من اللجنة اذا ما اجيزت المواد الخاصة بالقوات المسلحة مؤكدا ان هذه الانباء لا اساس لها من الصحة وان ايا من اعضاء اللجنة لم ينسحب منذ بداية عملها حتي عندما انسحب ممثل حزب النور سارع الحزب الي ترشيح غيره.
واضاف سلماوي ان هذه الانباء تلقي بظلال من الشك والريبة علي عمل اللجنة وينبغي جميعا ان نكون حريصين علي ان تتم مهمتها القومية التي تضع لبنة مهمة في مستقبل هذا البلد ولايصح ان تتعرض اللجنة لمثل هذه الافتراءات التي ينفيها اصحابها.
وعلي الجانب الاخر طالب ممثلو تيار الاستقلال لجنة الخمسين باعداد دستور جديد و اعلنوا رفضهم لدستور 2012 المعطل و وصفوه خلال لقائهم بعمرو موسي رئيس اللجنة امس بانه دستور يؤسس دولة دينية .
و قال نبيل زكي القيادي بحزب التجمع ان دستور 2012 المعطل يؤسس لدولة دينية و هو باطل و غير شرعي و لذلك طالبنا بدستور جديد لان ما تم تعديله معظم مواد الدستور " المعطل " باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة و هذا يعني اننا امام دستور جديد .
و قال الدكتور يحيي الجمل نائب رئس الوزراء الاسبق ان وفد تيار الاستقلال طالب بدستور جديد علي ان يتم وضعه بالاستعانة بتراثنا الدستوري السابق و نحن في دولة مواطنين و لا يوجد لدينا شيء اسمه عنصري الامة.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء ان مسألة حظر الاحزاب علي اساس ديني تم حسمها.
و تابع ردا علي سؤال حول الخلاف حول مواد القوات المسلحة ان موافقة المجلس العسكري علي تعيين وزير الدفاع لا يتعارض مع الدولة المدنية لان القوات المسلحة درع مصر ويجب ان يكون لها تنظيم خاص
ولكن لا يكون فوق الدولة.
واشار الي ان الرأيين المختلفين حول مواد الجيش وجهتي نظر تستحقان الاحترام وان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هو ضمان وامان وحماية للبلاد ولا نريده رئيسا للجمهورية بل نريده قائدا عاما للجيش ووزيرا للدفاع .
ومن ناحية اخري استمعت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور لمقترحات مشايخ سيناء وممثلي القبائل العربية في الدستور.
وطالب كامل مطر سالم رئيس الجمعية المصرية لائتلاف القبائل العربية بالتأكيد علي مبدأ المواطنة ووحدة تراب مصر ومراعاة الطبيعة الخاصة للبادية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
ودعا سالم الي النص في الدستور علي ان تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي لكل مواطن من الريف والحضر والبادية وتعديل المادة 30 بما يضمن من نزعت اراضيهم بالقيمة السعرية وقت النزع وليس بالتعويض العادل.
واكد الشيخ سليمان الزملوط ضرورة الا تحرم البادية من الخدمات وان تكون علي قدم المساواة مع الحضر ..وقال ان سيناء كانت مهمشمة في العهد الماضي ولايصح بعد ثورتين ان تظل مهمشة.
وانتقد الزملوط الابقاء علي مجلس الشوري رغم الرفض الشعبي له مطالبا بمعرفة فلسفة لجنة الخمسين في الابقاء عليه.