ما كنت أريد أن أحمل وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات ورؤساء الجامعات فوق طاقتهم، ولكن ما يحدث في كثير من الجامعات من شغب واشتباكات ومعارك لا يجب أن يستمر، وما كان يجب أن يحدث دون عقاب رادع بالقانون وليس بأي شيء آخر، ...، وهذه بالقطع مسئوليتهم وواجبهم. ومع احترامي الشديد لكل هؤلاء، وفي المقدمة منهم الدكتور وزير التعليم العالي حسام عيسي، الذي نعرف أنه نائب لرئيس الوزراء، وله اختصاصات وعليه مسئوليات عديدة وكثيرة في إطار ما هو مسند إليه في الحكومة من مهام وأعمال وتبعات، ومن بينها بالقطع وزارة التعليم العالي وما يجري بها وما يحدث فيها من وقائع أو أحداث تؤثر علي العملية التعليمية من قريب أو بعيد. وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك بالفعل، فإننا أمام وقائع وأحداث تحدث وتقع كل يوم منذ بدء الدراسة في العديد من الجامعات بالقاهرة والاسكندرية والمحافظات، أقل ما يمكن أن توصف به أنها تخل إخلالاً واضحاً بالمناخ العلمي والأخلاقي والتربوي، الذي يجب توفيره للعملية التعليمية بالجامعات وصحتها. ومن الواضح لنا جميعاً، ولكل من تابع أو شاهد هذه الوقائع وتلك الأحداث، أن هناك إصراراً ظاهراً من جانب القائمين عليها، علي الاستمرار فيها وتصعيدها قدر المستطاع، بحيث تتحول الجامعات إلي ساحة للفوضي والعنف والصدام، وتصبح غير مهيأة للقيام بمهمتها الأساسية في التعليم والتنوير، بما يجبر الدولة علي التدخل لوقف ذلك بأي صورة من الصور. والمثير للانتباه، أن هذا الذي يحدث كان متوقعاً من الجميع، في ظل المحاولات المستمرة طوال الشهرين الماضيين من جانب فلول جماعة العنف والترويع والإرهاب علي إثارة القلاقل وعدم الاستقرار في الشارع المصري بطول وعرض البلاد، انتقاماً من الشعب كله الذي تخلص من سيطرتهم، ورفض الخضوع لحكمهم الفاشل والظالم. ولكن يبدو أن الكل كان يتوقع هذا، ما عدا وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلي للجامعات ورؤساء الجامعات الذين لم يستعدوا لمواجهة ما هو متوقع من الجميع، ...، هل هذا معقول يا سادة؟! (إذا كان هذا سؤال، فإن الإجابة بالقطع هي: إنه غير معقول ولا مقبول أيضاً.)