اتفق رؤساء هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي علي رفض انشاء المفوضية العامة لمكافحة الفساد.. وطالبوا لجنة الخمسين لإعداد الدستور بدعم هذه الاجهزة القائمة وضمان استقلالها وتخصيص باب للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد في الدستور.. وأكد رؤساء الأجهزة الأربعة علي ان تحقيق الاستقلال يستوجب ان يكون تعيين رؤساء الأجهزة لمدة محددة 4 سنوات لا يجوز عزلهم خلالها وان يتم تعيينهم بعد موافقة مجلس النواب كما اكدوا في لقاء مع أعضاء لجنة الخمسين علي ضرورة تعديل قوانين الاجهزة الحالية لضمان عدم تبعيتها للسلطة التنفيذية وأن ترسل تقاريرها إلي مجلس النواب لمناقشتها علي أن تقوم إحدي لجان مجلس النواب بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية في حالة وجود أي تداخل في الاختصاصات.. وأكد رؤساء الأجهزة علي اتفاق خبراء القانون معهم في معارضة انشاء المفوضية حيث أكد د. محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة بأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والزمت الدول الموقعة عليها ومنها مصر بإنشاء هيئة أو أكثر تتولي مكافحة الفساد علي ان يتم ضمان وكفالة الاستقلال لهذه الهيئات ومصر يوجد بها بالفعل أكثر من هيئة تقوم بهذه المهمة ولا حاجة لإنشاء المزيد من الهيئات .