الشعب يريد عزل فلول »الوطني« و»الجماعة«

الخبراء: إقصاء المفسدين فقط ومحاگمتهم جنائيا تحذير من عودة السفاحين ويرحبون بالشباب

د.وحيد عبدالمجيد
الايام دول يوم لك ويوم عليك،... هذا هوالتعليق المناسب للحالة السياسية التي تشهدها مصر منذ احداث يناير 2011 الشعب ينتفض ضد الحاكم الظالم يتهاوي الحكم يصعد اناس اخرون وبعد ان يملكوا الحكم يفكرون في كيفية انزال كل الوان العذاب علي من كانوا من قبلهم،يتفننون في كيفية عقابهم وابعادهم من الحياة السياسية، ورغم أن الدراسات العلمية اكدت ان الاقصاء يولد العنف،وان العزل يولد الانفجار ويخلق حالة من الشعور بالتمييز والدونية واللامواطنة،الا ان هذا الوضع يطرح نفسه ونحن نصنع دستورا جديدا بعد ثورة 30 يونيو، يظل السؤال هل نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الاخوان؟ وهل ينطبق العزل علي الافراد المنتمين لنظام افسد وقتل وحرض علي العنف كما فعل الإخوان في استصدار قانون يحاسب الوطني ورجاله والمنتمين له ؟،
سألنا الخبراء واساتذة السياسة،فاكدوا لنا ان العزل يجب ان يطبق علي من قتل ووقف علي المنصات وطالب بمواجهة الجيش وحمل السلاح ضده وعلي من افسدوا الحياة السياسية.
الجدير بالذكر ان قانون العزل السياسي صدر في في 21 ابريل عام 2012 عندما اقترح النائب " عصام سلطان "- عضو مجلس الشعب السابق - ان كل من شارك في افساد الحياة السياسية يتم اقصاؤه من الحياه السياسية ، بهدف عزل فلول الوطني واليوم تدور الدائرة ويطالب الشعب بتطبيقه علي الجماعة ورجالها.
فكرة فاشية
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الانقاذ: اتخاذ قرار العزل السياسي وتطبيقه علي الفلول او اعضاء جماعة الاخوان قرار لا يجوز تعميمه بالشكل المطلق،واصفا الذين يفكرون في عزل الآخرين بانهم مرضي نفسيون ويحتاجون لعلاج وليس علاجا سياسيا فقط
ويؤكد " عبد المجيد " انه من غير المعقول ان يتم اقصاء جزء من المجتمع اذا لم يثبت اتهامه بأي جريمة ولايحق لاي شخص ان ينصب نفسه قاضيا علي احد او يحكم علي غيره ويصدر ضده احكام دون دليل،مضيفا ان قضية العزل خطيرة وتهدد الدولة لان المعزولين سيصبحون وقودا ضد الدولة ، مما قد يضر بمصلحة الوطن مشيرا ان اي شخص يثبث ارتكابه اي جريمة اوتحريض علي عنف او ساهم بأي شكل من الاشكال في افساد الحياة السياسية يجب ان يطبق العزل عليه بالفعل,فهذه الخطوة تحتاج الي شيء من التعقل والحكمة لان الوطن لم يعد يحتمل المزيد من شحنات الغضب بل علي العكس نحن في امس الحاجة الي التوحد.
اما بخصوص جمعية الاخوان المسلمين فيقول ان امرها الان ينظر فيه القضاء وحكمه ملزم وواجب التنفيذ وهذا ما نريده ان ترجع كافة الامور الي القضاء واعتقد انه سيتم حل هذه الجمعية خاصة ان بها العديد من المخالفات القانونية سواء في طريقة الاشهار اواجراءاتها وهو ما سيؤدي الي حلها خاصة ان الهدف منها لم يكن العمل الاهلي بل رغبة في فرض الجماعة لاعضائها بأي شكل من الاشكال.
الأفراد والجماعات
يؤكد الدكتور حازم حسني استاذ العلوم السياسية انه يجب الفصل بين الافراد والتنظيمات،ذاهبا الي ان فلول الحزب الوطني واعضاء جماعة الاخوان عملوا علي افساد الحياة السياسة في مصر واضاعوا فرصا كثيرة مطالبا بإنهاء أية تنظيمات من الحياة السياسية نهائيا،موكدا ان الافراد ان لم يكونوا قد ارتكبوا الجرائم او حرضوا علي العنف اوارتكبوا الفساد فلا يجوز اقصاؤهم خاصة ان هناك شريحة كبيرة ممن ينتمون لهذه الأحزاب مغيبون عن الحقائق وكانوا متوهمين البحث عن رمز خيالي لاوجود له وبالتالي هذه الشريحة ان تأخذ فرصة الاندماج مرة اخري في المجتمع حتي تعود الامور لصوابها ويدرك هؤلاء خطأهم في البحث عن السراب،كاشفا ان جمعية الاخوان المسلمين انشأتها الجماعة لاسباب سياسية ولتحقيق اغراضها بالتالي يعد كل ما انشاته الجمعية مخالفا، فحزب الحرية والعدالة كان ذراعا سياسيا للجماعة والجمعية كانت ذراعها داخل الجمعيات الاهلية وبالتالي وحتي لا تستمر اذرع الجماعة يجب القضاء عليها واذا اراد افراد هذه الجمعية انشاء جمعيات فعليهم انشاؤها تحت رقابة القانون والسلطات.
إفساد
يشير هيثم الخطيب" - منسق اتحاد شباب الثورة والقيادي بحزب الدستور - ان عزل الشخصيات السياسية او من شاركوا في النظامين السابقين لابد وان ينحصر فقط علي من افسدوا الحياة السياسية، والذين كان لهم دور كبير في إدخال مصر لنفق مظلم لم نكن نعرف متي سيتنهي واشار الي انه يجب تطبيق قانون العزل علي هؤلاء وان تكون العقوبة القصوي السجن 10 سنوات والعقوبة بحد ادني سنتين فقط وهذا ينطبق علي من افسدوا الحياة السياسية وليس من ارتكبوا جرائم مثل إهدار المال العام اوالاختلاس اوسرقة اواستخدام نفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
واشار الخطيب الي انه لابد من التفريق بين تطبيق قانون العزل علي من شاركوا في الحياة السياسية وافسدوها وبين من رتكبوا جرائم جسيمة في حق الشعب المصري والمصريين.
اما عن رأيه في جمعية الاخوان المسلمين فيري ان الجمعية في طريقها للحل وذلك بسبب الهدف الاساسي منها والذي كان يسعي من خلاله اعضاء هذه الجمعية الفاسدة للالتفاف حول الشعب المصري والتأثير علي الرأي العام بشكل او بآخر لخدمة مصالحهم الشخصية فحسب تحقيق اطماعهم وتطلعاتهم في الاستيلاء علي الحكم ،وتساءل الخطيب عن السبب وراء المماطلة في حل هذه الجمعية علي الرغم من تأكد الحكومة من وجود الجمعية غير القانوني ولكن ما يحدث الان لا يخرج عن نطاق الشد والجذب السياسي والذي من المفترض ان ينتهي قريبا.
اقصاء
ويشير" تامر القاضي " - المتحدث باسم اتحاد الشباب الثوريين وعضوالمكتب السياسي لتكتل القوي الثورية -انه يطالب بتطبيق قانون العزل السياسي علي من شاركوا بالحياة السياسية خلال فترة حكم نظامي مبارك ومرسي وذلك لان تطبيق قانون العزل سيفسر لشعوب العالم اجمع ان المصريين قاموا بثورتي 25 و30 يونيو سيتمكنون من اقصاء كل من ينتمي من قريب اومن بعيد للنظامين وان الثورات معناها الحقيقي هو اقصاء وإخفاء النظام الذي قامت عليه هذه الحكومات والشخصيات الديكتاتورية التي نشأت وترعرعت في ظل هذه الانظمة ،والتي كانت تسعي دائما لتحقيق اغراضها ومصالحها الشخصية دون الانتباه لمصلحة الشعب اوتحقيق مطالب المصريين.
ويؤكد ان جمعية الاخوان قامت بشكل مشبوه لتضليل الشعب لذلك فإن حلها قادم لا محالة وذلك لأن الشعب المصري لن يقبل باستمرار منظمات تعمل علي الارهاب وعلي التعاون مع التنظيمات الخارجية التي تسعي لزعزعة الاستقرار والامن القومي داخل مصر.
الشعب يريد
" سامي مرسي " احمد -بائع - يقول انه يعارض ايا من الشخصيات السياسية سواء من عصر مبارك اومرسي معللا وجهة نظره بان النظامين كانا فاسدين ويقومان علي اسس المجاملة والمحاباة وانه يتمني ان يترشح شباب الثورتين للانتخابات الرئاسية القادمة ،وانه لامانع من ترشح الشخصيات ذات الخبرات السياسية المخضرمة للأخذ بيد الشباب.
اما هالة غريب رئيسة طاقم تمريض بأحد المستشفيات فترفض ترشح شخصيات تنتمي لأي من النظامين وتقول " كفاية دم.. لا للفلول ولا للإخوان" واضافت اننا نحتاج في هذه الفترة الحرجة الي رجال تنهض بالبلاد ولا يوجد وقت للتجارب واشارت الي انها تتوقع حدوث انفلات امني كبير خلال فترة انتخابات الرئاسة القادمة وأنهت حديثها داعية ان يرعي الله مصر وان يعيد لها ولشعبها الامن والامان والاستقرار مرة اخري.
ويرفض محمد عادل صيدلي مشاركة الشخصيات السياسية التي افسدت الحياة السياسية في مصر من قبل اوترشحها للرئاسة.
وتمني ان يولي الله من يصلح في حال مصر وشعبها وان تكون الكفاءة والنزاهة هي عنوان حياتنا الجديدة والمقاييس الاساسية التي يجب ان تتوافر في جميع مؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها وتخصصاتها.
وتشير " ايناس مظهر "- صحفية -الي ان الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر هو حق لكل مواطن يسعي لمصلحة الوطن ولكن اختيار الشخصيات الجديرة بالمنصب لابد وان يكون علي اسس ومقاييس ومعايير والا يكون هذا الشخص قد انخرط في الحياة السياسية الفاسدة ومن حق الشعب ان يكون لديه السلطة المطلقة والكلمة الاولي والاخيرة في اختيار حاكمه.
ويري " احمد البسطي " -صاحب مصنع ملابس جلدية - ويقول ان الشخص الصالح هو الذي سيتفق عليه جميع طوائف الشعب بمختلف ايدلوجياته وانتماءاته السياسية اوالاجتماعية وهوما سيجعل مصر في حالة جيدة وستواكب الدول المتقدمة.
وان الانظمة السابقة قد تكون قد ولدت شخصيات ذات مصالح شخصية وتعمل علي محاباة حاشيتهم وعلي الرغم من ذلك فان النظامين قد يكونوا ايضا ولدوا شبابا واشخاصا ذات ضمير حي وعفة يد تحاول ان ترتقي بالبلاد وبشعبها ولذلك فان الشخصيات الامينة التي تريد مصلحة مصر تستحق ان نعطيها الفرصة مرة اخري لكي تشارك بقوة في العمل السياسي.
واضاف ان الشعب المصري اصبح لديه الوعي الكافي للتفريق بين الصالح والطالح وبين الفاسد والنزيه وان شبكات الانترنت والحرية المطلقة في الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة قد اتاحت الفرصة للمواطنين في معرفة كل ما هوكان خفيا عن اعينهم في الماضي ولم يكن في امكان اي من الشخصيات العامة اوالنشطاء السياسيين من اخفاء حقائق اواختراع الاكاذيب علي المواطنين من اجل استقطابهم اوالتأثير عليهم بشكل اوبأخر.
يوافقه الرأي " تامر عبد الله " - مهندس - حيث اشار الي ان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لابد وان يكون حقا مكفولا لكل مواطن مصري يعيش في هذه البلد ولكنه لابد وان يكون لديه المقومات والامكانيات الشخصية والتي تأهله لتقديم شيء جيد للمواطنين وان يستطيع ان يرتقي بالمواطنين جميعا وان يكون شخصا نزيها وان يعمل علي توثيق العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم وان يتم التعاون بين مصر وبينهم لكي يتحقق الاستقرار.
شعبان علي- موظف -يري اننا بلد ديمقراطي وانه منذ قيام الثورتين اصبح المواطن المصري يطالب دائما بحقوقه حتي لوكلفه ذلك عمره لكي يحيا حياة كريمة ولكي يتمكن من تحقيق حياة افضل لاولاده واحفاده واضاف انه طالما اختفي الفساد اوالبلطجة من جانب بعض المواطنين علي القوانين او الاحكام العرفية فسنتمكن من الارتقاء بمصر مرة اخري وسنواكب ركب الدول المتقدمة ونصبح من الدول التي تتنسم نسيم الحرية بكل صورها واشكالها.