مشايخ سيناء يحددون الداء والدواء

طالب رموز القبائل في سيناء بأن توجه الحكومة نظرها لمعالجة مشاكل سيناء والنظر في المطالب الرئيسية الملحة من اجل تلبية احتياجات المواطنين.
وقال فيصل مزيد السواركة احد كبار قبيلة السواركة بمركز الشيخ زويد ومنسق ائتلاف القبائل العربية المصرية ان المشكلات التي تواجه اهالي سيناء في مختلف المناطق واحدة وتتلخص في مشكلة الوظائف، والكهرباء، والمياه والطرق.
وان تلك المشكلات يجب ان ينظر فيها المسئولون بالدولة اليوم قبل الغد لان تلك الخدمات يطلبها كل مواطن يعيش علي أرض الفيروز، واشاد فيصل بدور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ومجهوداته المتواصلة في حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وردا علي سؤال بأن إغلاق الانفاق وهدمها تسبب في ارتفاع نسبة البطالة بين ابناء المحافظة، قال فيصل السواركة ان الانفاق لم تكن قبل او بعد ثورة يناير 2011 مصدرا للرزق لابناء المحافظة مشيرا إلي ان من يستفيدون او ينتفعون منها سوي اصحابها فقط. واشار السواركة ان المحافظة تستعد الان لانشاء عدد من المشروعات الخدمية بمناطق مختلفة ولكن الاحداث التي تشهدها سيناء اعاقت استكمال تلك المشروعات في الوقت الحالي. وعلي سبيل المثال مدينة رفح والتي تتمتع بتربة صالحة للاستصلاح الزراعي وانتاج محاصيل متنوعة مميزة مثل انتاج الحمضيات وهي الموالح.. ولكن ما يعوق الحركة الزراعية في تلك المدينة هي ازمة نقص المياه العذبة وانشغال اهالي المدينة والقري المجاورة لها بعمليات التهريب عبر الانفاق الي الجانب الاخر وينظرون اليها علي انها تعود بربح كبير عليهم.. مضيفا "في اعتقادي اذا تم حل تلك المشكلات التي يواجهها اهالي رفح وذلك بتوفير مياه عذبة لهم، وان يسود الاستقرار الامني بها سوف يعود ذلك بالخير عليهم من دوران عجلة الانتاج. وطالب بضرورة تسهيل الحصول علي تراخيص في انشاء مصانع للانتاج كمصانع لانتاج التمر او المحاجر، موضحا ان انعدام الادارة والارادة لدي المسئولين هي التي تمنع من اتخاذ القرار. ومن جانبه قال الشيخ محمد ابو عنقة من الحسنة ان علي الحكومة ان تسرع في حفر منظومة الابار بمنطقة وسط سيناء حتي يمكن اقامة تجمعات زراعية عليها وتوطين السكان المحليين علي هذه الابار وبالتالي توافر الخدمات والمرافق والبنية الاساسية. مشيرا الي ان هناك تجمعات غير منارة في وسط سيناء كما طالب بالاهتمام بحال المواطنين في المنطقة التي تعاني فقرا شديدا في الموارد وتدخل الدولة بإقامة مشروعات استثمارية لاستغلال الثروات التعدينية سيكون غطاء لباقي المستثمرين لاقامة مشروعات مماثلة لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام من الثروات التعدينية وذلك بدخولها مراحل التصنيع بدلا من تصديرها مواد خام بأسعار زهيدة جدا ثم يعاد استيرادها مصنعة لتباع بأسعار مضاعفة وأكد علي ان هذه المرحلة ستدعم الاقتصاد القومي المصري وستتيح عمالة مدربة ومتخصصة في العمل بالمشروعات الاستثمارية وتتيح فرص عمل لابناء المحافظة وترفع معها مستوي التعليم ولفت الي ضروة تطبيق منظومة غير تقليدية لتنفيذ العملية التعليمة والاهتمام بطلاب وتلاميذ منطقة وسط سيناء الحينة ونخل لتخريج طلاب قادرين علي قيادة دفة العمل في المستقبل مؤكدا علي ان الحالة التعليمية متردية في مدارس وسط سيناء ولايوجد سوي اعداد بسيطة جدا من الخريجين الحاصلين علي مؤهل عال. أما الحاج محمد المنيعي من الشيخ زويد قال ان منطقة الشريط الحدودي منطقة حساسة وحيوية تحتاج إلي عناية ودعم من جانب الدولة وذلك بتوفير اعتمادات مالية لتنفيذ خطة تنموية متكاملة لهذه المنطقة وإقامة مشروعات زراعية لاستثمار الموارد الطبيعية خاصة المياه بما يحقق لأبنائها فرص عمل وحياة كريمة وذلك برفع المستوي الاقتصادي, وتحسين البنية الأساسية لهذه المنطقة. كما ان إقامة هذه المشروعات ستعمل علي جذب شباب الخريجين من أبناء المنطقة إليها وهذا بدوره سيوجد دوافع لديهم للحفاظ علي مشروعاتهم التي تدر لهم دخلا وتعمل علي توطين السكان علي الشريط الحدودي علي ان يتم تنفيذ عناصر الخطة بمشاركة السكان المحليين أصحاب المصلحة الرئيسية من تنميتها. أما المهندس محمود الأطرش من الشيخ زويد رئيس قرية سابق "فقد أعطي تشخيصا حقيقيا لهموم المنطقة عندما قال أن المنطقة يوجد بها نحو 30 بئر مياه سطحية علي أعماق من متر إلي 90 متراً تم حفرها عن طريق المواطنين اعتبارا من فبراير 2009 وانتشرت معها الزراعات خاصة الزيتون مع زيادة عدد السكان ووجود عدد من شباب الخريجين ومعظمهم مؤهلات متوسطة وهذا يعني امكانية نجاح الزراعة في المنطقة واشار إلي أن المطلوب توصيل التيار الكهربائي حتي يتمكن الأهالي من التوسع في الزراعات وعمل تجمعات زراعية والمطلوب توفير 3 محولات.
المحاسب عبد الله قنديل رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء قال ان علي الحكومة ان تفكر في توفير البديل لاغلاق الانفاق وذلك بعمل منطقة تجارية بمنطقة العريش بدلا من رفح وهذا بدوره سيتيح فرصا للتبادل التجاري والاقتصادي وسيشجع ذلك المنتج الوطني وتشغيل مئات الشركات لتدبير احتياجات اهالي غزة البالغ عددهم اكثر من مليون و700 ألف وهناك حجم تداول السلع والبضائع داخل غزة بنحو 3 مليارات دولار حسب تقديرات جمعية رجال الاعمال في غزة واضاف ان المنطقة التجارية ستوفر فرص عمل متعددة لابناء المحافظة وهناك برتوكول تعاون مع غرفة غزة التجارية لتأسيس شركة مصرية فلسطينية تسمح بتصدير المنتجات المصرية.