أبوزيد يفجر مفاجآت في مؤتمر صحفي

لائحة ثورية جديدة للأندية

طاهر أبوزيد
بنود لمحاربة الفساد.. وأخري لتعظيم دور الجمعيات العمومية والشباب
أعلن طاهر أبوزيد وزير الرياضة اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للأندية في مؤتمر صحفي كبير أمس بمقر الوزارة وسط حضور مختلف وسائل الاعلام .. تضمنت اللائحة 84 مادة من بينها ما هو ثوري لمحاربة بؤر الفساد والفاسدين وأصحاب المصالح الشخصية الأشبه بطيور الظلام وغالبيتها لتعظيم دور الجمعيات العمومية ومنحها حريات واسعة في تحديد مصيرها ..شهد المؤتمر تفجير أبوزيد لعدد من المفاجآت كان أبرزها كشفه عن الدور الذي بذلته وزارة الرياضة بالتعاون مع المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان ورئيس نادي المقاولون العرب السابق في توفير ملعب المقاولون وحصولهم علي الموافقات الأمنية بشأن استضافته لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع غينيا في ختام المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال وهي المباراة التي اقيمت أمس الأول في ضيافة ملعب الجونة، وأكد أبوزيد أنه أخطر مجلس ادارة اتحاد الكرة بحصوله علي كافة الموافقات الأمنية لاستضافة المقاولون للمباراة قبل حضور الجانب الغيني لكنه تفاجأ في اليوم الثاني باعتذار اتحاد الكرة وتأكيده علي أن الجونة سيستضيف المباراة ، وأضاف أبوزيد أن الوزارة تساعد في هذا الشأن عندما يلجأ لها أطراف الأزمة ضاربا مثلا آخر بالأهلي والزمالك في المباريات الأفريقية بأن الوزارة جاهزة للمساعدة في توفير ملعب بموافقات أمنية حالة اللجوء اليها ..وتطرق أبوزيد خلال المؤتمر إجابة علي أسئلة عدد من الزملاء حول رد فعل الوزارة من سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة التضامن الاسلامي دون قرار وزاري مؤكدا أنه لم يصلها حتي الآن أي قرار رسمي من مجلس اللجنة الأولمبية المصرية للمشاركة في التضامن رغم أنه التقي مع 4 أفراد من مجلس الاولمبية وطلب منهم سرعة احضار قرار المجلس وتصور كامل عن الدورة ومدي الايجابيات التي ستعود علي مصر من المشاركة فيها علي كافة الأبعاد الفنية والمعنوية والقومية مشددا علي أنه لاتهاون في حق وسمعة مصر وأنه لاعلاقة له بقرار الأولمبية ورغبتها في المشاركة بدورة ما لأن هذا أمر يعنيها وهي جهة مستقلة وأن الحساب سيتم في الشأن الرقابي الذي هو من اختصاص الوزارة وأنه لن يتهاون مع شخص يسئ الي سمعة مصر ، كما جاوب أبوزيد بدبلوماسية علي عدد من الأسئلة مثل رغبة لجنة الأندية في تقديم شكوي للجنة الأولمبية الدولية ضد لائحته الجديدة قائلا : اللوائح الداخلية شأن وطني والأولمبية حرة فيما يخص الشأن الخارجي كما أعرب عن حزنه لغياب الرياضيين في لجنة الدستور مؤكدا أن الغياب لا يعني تهميش الرياضة التي تعد من أضلاع الاقتصاد في الدول المتقدمة.
ومن أخطر البنود التي تحارب الفساد بند 2 من المادة 75 والتي تنص علي أن للوزير المختص وقف نشاط عضو مجلس ادارة النادي الذي تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أوجنحة لحين صدور حكم قضائي ويترتب علي قرار وقف العضو وقف جميع صلاحياته المقررة قانونا في هذا النظام وهذا البند ربما يطيح برئيس ناد شهير يعاني من قضية فساد وفي هذه الحالة يتم تصعيد نائبه أو الذي يليه حالة الاعتذار وطبقا للائحة الجديدة ومن أبرز بنود اللائحة الجديدة نقل الكثير من الاختصاصات التي كانت ضمن صلاحيات الجهة الادارية الي الجمعيات العمومية مثل الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بتحديد الرسوم والاشتراكات والاعانات والتبرعات لقبول العضويات الجديدة والتنازل للجمعيات العمومية عن الحق الذي يكفله القانون القائم لوزير الرياضة في تعيين عضوين بمجلس الادارة بحيث يصبح المجلس بالكامل بالإنتخاب واعادة تشكيل مجلس الادارة ليتكون من رئيس ونائب وامين للصندوق و5 أعضاء فوق سن ال 35 وتخصيص 3 مقاعد للشباب تحت سن ال35 سنة لأول مرة وهو مالم يكن مقررا سابقا واشترط حصول أمين الصندوق علي مؤهل عال تجاري شعبة محاسبة وهو مالم يكن مقررا في السابق وفي حالة خلو أحد المناصب أو المقاعد يتم تصعيد الحاصل علي أعلي الأصوات بعد الذي خلا منصبه أوشغر مقعده بشرط عدم مضي ما يجاوز سنتين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التي تم فيها انتخاب مجلس الادارة وحصوله علي 10٪ علي الأقل من اجمالي أصوات الذين حضروا الانتخابات ، وهذا النص سيوفر علي النادي الجهد والمال المبذول حالة اجراء انتخابات تكميلية ..واعادة تشكيل المكتب التنفيذي ليضم النائب وامين الصندوق وعضو فوق السن وعضوين من الشباب وتعديل موعد السنة المالية ليكون من يناير الي نهاية ديسمبر وبذلك يكون الأشهر الثلاثة التالية لديسمبر موعدا لعقد الجمعيات العمومية وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة لادارة الانتخابات بالأندية التي يزيد عددها عن 20 ألف عضو تتكون من ثلاثة أعضاء قبل الاعلان عن الجمعية العمومية التي تتضمن بند انتخاب مجلس الادارة كاملا بثلاثين يوما علي الأقل وفي حالة زيادة النادي عن 20 ألف عضو تجري الانتخابات تحت اشراف قضائي.