سلماوي: لا يوجد حد للتعديلات و نسعي لإعداد وثيقة دستورية متكاملة

محمد سلماوى
قال الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن الجدل الدائر حول كتابة دستور جديد أم تعديلات علي الدستور المعدل، يعكس وجهتي نظر كلتاهما صحيحة.. وأن من يحدد حجم التعديلات علي الدستور المعطل هي تقارير اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين بالإضافة إلي أنه لا يوجد حد معين للتعديلات، بل هناك حرية كاملة في إجراء التعديلات الواجبة.. فلن توجد مادة تستوجب تعديلها إلا وسوف يتم تعديلها ولا توجد قيود في تحديد مدي التعديلات وما إذا كانت هذه التعديلات كلية أم جزئية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر اللجنة بمجلس الشوري إلي أن جميع نصوص الدساتير السابقة هي محل دراسة وليس فقط الدستور المعطل لعام 2102.
وأوضح أنه في حالة إذا ما تطرقت لجنة الخمسين إلي تعديل معظم مواد الدستور فإننا نتوقع أن الوثيقة التي ستنتج عن اللجنة ستقدم بالكامل للاستفتاء عليها مما يتيح للناخبين النظر فيها بشكل متكامل وأن يحكموا علي الدستور برمته وليس علي مادة أو أكثر تم تعديلها ولا سيما أننا نتوقع تعديلات ستكون واسعة النطاق.
وأشار إلي أننا نستبق الأحداث بافتعال قضية خلافية لن يحسمها إلا نتيجة عمل اللجنة ولجانها الخمس، وقال إنه في النهاية ستتقدم اللجنة بوثيقة للناخبين وستسمي في النهاية دستور 3102.
وأوضح أن الوثيقة التي أعدتها لجنة الخبراء العشرة ستكون هي الأساس عند نظر وبحث اللجنة في التعديلات، وعن تعديل لجنة ال01 لديباجة نص مشروع تعديلات دستور 2102 والتي أقرت بحذف ثورة 52 يناير محل نظر اللجنة الآن، وأشار إلي أن لجنة الخبراء هي لجنة فنية وليست لجنة سياسية ولذلك حذفت من الديباجة ثورة 52 يناير، مؤكداً أن الديباجة هي محل نظر اللجنة الآن وهي التي ستعد الديباجة وتراعي النواحي السياسية التي لم ترعاها اللجنة الفنية ولا نريد أن نحملها فوق طاقتها فهي ليست لجنة سياسية بل لجنة ال05 هي اللجنة السياسية.