وزير المالية: مشروع التاگسي اختياري.. و3 طرق للتوافق مع المرور

د. أحمد جلال
تلقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرا عن ارتفاع جملة الاعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع احلال التاكسي لاكثر من مليار جنيه وهي قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الاولي والثانية للمشروع والبالغ عددهم 41 الف صاحب تاكسي، حيث استفادوا من سداد صندوق احلال بعض مركبات النقل السريعة التابع لوزارة المالية لضريبة المبيعات المستحقة علي السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد وبواقع 8300 جنيه للسيارة في المتوسط .
واضاف الوزير انه تم اعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع الف جنيه للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق علي قرض البنك بمبلغ 550 جنيها مقابل الحصول علي حق الاعلان علي التاكسي الجديد، وقد قدمت وزارة المالية الجزء الاكبر من هذا الدعم كما سددت المالية 0005 لتخريد السيارة القديمة.
واشار التقرير الي ان وزارة المالية تدخلت مرتين لدعم اصحاب التاكسي الابيض في ظل التوترات السياسية الاولي عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة وتم تأجيل سداد اقساط 3 اشهر ثم في عام 2012 وتم تأجيل سداد اقساط يناير وفبراير ومارس ايضا وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الاخيرة فقط 36 مليون جنيه في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيه.
وحول اهم المطالب والشكاوي التي اثارها اصحاب سيارات التاكسي اوضح التقرير انها تتمثل في الشكوي من اجبارهم علي الاشتراك في المشروع وهو امر غير صحيح حيث ان المشروع اختياري، كما ان قانون المرور الجديد اتاح لاصحاب السيارات القديمة التي مر علي تاريخ تصنيعها اكثر من 20 عاما 3 طرق للتوافق مع احكامه ، الاولي بيع السيارة لشخص اخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة ، والطريقة الثانية انه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط الا يمر علي تاريخ تصنيعها 5 سنوات وتحويلها لتاكسي، اما الطريقة الثالثة فهو اجراء بدل مع صاحب تاكسي اخر ممن لم يمر علي تاريخ تصنيع سيارته 20 عاما.
وبالنسبة لما يردده البعض من ان ثمن السيارات الجديدة في المشروع مبالغ فيها وانه لو تم السماح باستيراد السيارات لكان افضل اكد التقرير ان هذا غير صحيح علي الاطلاق حيث ان اسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هي منذ عام 2009 وحتي الان.
وبالنسبة للشكاوي التي استجابت لها وزارة المالية اشار التقرير الي ان الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به او تعرض للاهلاك الكلي وذلك خلال الفترة من أول يناير 2012 وحتي 30 يونيو 2012 وتم تسليمهم سيارات بديلة وتم استثناؤهم حيث انهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض اصحاب التاكسي المتعثرين في سداد قروضهم حيث طالبوا باعادة جدولة تلك القروض .
وبالنسبة للادعاء بوجود منحة من البنك العربي الافريقي لمشروع احلال التاكسي بقيمة 282 مليون دولار اكد التقرير عدم صحة ذلك .