الخزانة العامة تحملت مليار جنيه في مشروع إحلال التاكسي

كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن ارتفاع جملة الأعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع احلال التاكسي القديم لأكثر من مليار جنيه وتشمل هذه الأعباء200 مليون جنيه لتخريد التاكسات القديمة و800 مليون جنيه تيسيرات مالية للمستفيدين من المرحلة الاولي والثانية للمشروع والبالغ عددهم41 الف صاحب تاكسي.
حيث استفادوا من سداد وزارة المالية لضريبة المبيعات المستحقة علي السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد بواقع8300 جنيه للسيارة في المتوسط, واعفاء المكونات المستوردة للسيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع الف جنيه في المتوسط, بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق علي قرض البنك بمبلغ550 جنيها قيمة حق الاعلان علي التاكسي الجديد والذي تحملته الخزانة العامة بعد انسحاب شركات الدعاية. وأشار التقرير إلي أن وزارة المالية تدخلت مرتين لدعم اصحاب التاكسي الابيض في ظل التوترات السياسية الاولي عقب ثورة25 يناير2011 مباشرة حيث تم تأجيل سداد أقساط3 أشهر ثم في عام2012 وتم تاجيل سداد اقساط3 اشهر اخري, وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الأخيرة فقط36 مليون جنيه. وحول اهم المطالب والشكاوي التي اثارها اصحاب سيارات التاكسي, وأوضح التقرير انها تتمثل في الشكوي من اجبارهم علي الاشتراك في المشروع,وهو امر غير صحيح حيث ان المشروع اختياري, كما ان قانون المرور الجديد اتاح لاصحاب السيارات القديمة التي مر علي تاريخ تصنيعها اكثر من20 عاما3 طرق للتوافق مع احكامه, الاولي بيع السيارة لشخص اخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة, والطريقة الثانية انه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط الا يمر علي تاريخ تصنيعها5 سنوات وتحويلها لتاكسي, اما الطريقة الثالثة فهو اجراء بدل مع صاحب تاكسي اخر ممن لم يمر علي تاريخ تصنيع سيارته20 عاما, علما بان كثير منهم يرغبون بالفعل في الاشتراك بالمشروع. وأشار التقرير إلي أن الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به او تعرض للإهلاك الكلي وذلك خلال الفترة من1 يناير2012 وحتي30 يونيو2012, حيث تم تسليمهم سيارات بديلة بالمشروع مرة ثانية.