وماذا بعد..؟

فاسألوا أهل الذكر (1-2)

الماد الرابعة من دستور2012 تقول:(يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وكان الاجدر بمن وضعوا هذه المادة ان تكون صياغتهم: يؤخذ برأي وليس يؤخذ رأي وبدلا من يقول ان المعترضين بالرأي المصحح لصياغة المادة قالوا بان الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، ونسوا قول الله تعالي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) اهل الاختصاص كما ان الفقيه الدستوري الذي اكن له كل الاحترام يحيي الجمل اعتبر أن هذه المادة تصنع مرجعية كهنوتيةاقول له: هي مرجعية دينية وليست كهنوتية اما المادة العاشرة فتقول الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون).. واقول للمعترضين عليها لاحق لكم في الاعتراض لانه لادخل لاي تيار او جماعة بنص هذه المادة او تنفيذها وانما المرجع هو القانون وكان من الاجدر بكم ان تطالبوا بصياغة جميع مواد الدستور- بجانب تعديل المواد المختلف عليها فمثلا كلمة ترعي الدولة او تكفل الدولة
يوضع مكانها كلمة تلتزم الدولة وهكذا.