»لغة المصالح« تصيغ موقف واشنطن تجاه ما يحدث في مصر

اتصالات »مطولة وصريحة« بين البنتاجون والجيش المصري

تواصل الجدل المحتدم بين أوساط السياسيين الأمريكيين في حين يشهد الموقف في واشنطن تحولا جذريا إزاء الموجة الثورية المصرية الجديدة التي أدت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأكدت وزارة الدفاع (البنتاجون)، إنه لم تحدث اي اتصالات "مطلقا" مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في حين تتواصل الاتصالات بين كبار المسئولين في الادارة - بوزير الدفاع المصري "عبدالفتاح السيسي" هي اتصالات وصفها "جورج ليتل" المتحدث باسم الوزارة بال"مطولة والصريحة". وقال ليتل أن وزير الدفاع "تشاك هاجل" تحدث علي الأقل أربع مرات الي السيسي خلال الأسبوع الماضي، في حين كان بعض تلك الاتصالات يستمر لأكثر من ساعتين. وكان البيت الأبيض قد نأي بنفسه صراحة عن الإخوان عندما أعلن في وقت سابق رفضه وصف عزل مرسي بأنه "انقلاب"، مؤكدا انه لن يقطع المساعدات الأمريكية لمصر علي الفور. وقال المتحدث "جاي كارني" "ان ملايين المصريين لهم شكاوي مشروعة من مرسي، وان الحكومة الأمريكية ستأخذ وقتها في دراسة ما حدث في مصر كما ستراقب جهود السلطات المصرية لصياغة عملية ديمقراطية شاملة في الفترة المقبلة". وتشير تصريحات كارني الي ان الولايات المتحدة قررت عدم تعليق المساعدات التي تقدمها سنويا لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار علي الأقل في الوقت الحالي فتفقد ما تبقي لها من وسيلة للتأثير علي القاهرة وتحد من خياراتها في العمل علي تحديد مسار الأمور في مصر. ولم تخرج المتحدثة باسم وزارة الخارجية "جين ساكي" عن هذا الخط العام مؤكدا ان الحكومة الأمريكية علي اتصال مع جميع الأطراف في مصر وان مكتب المستشارين القانونيين في الوزارة سيتخذ قرارا بشأن مصر اثر عملية تقييم تشمل عدة وكالات حكومية، توقع مراقبون ان تستغرق شهورا. وقبل نحو أسبوعين علي مناقشة طلبات أوباما للسنة المالية 2014 وبينها بند متعلق بالمساعدات في مصر - في 25 يوليو الجاري - قال أعضاء بمجلس الشيوخ بينهم جون ماكين وباتريك ليهي ان ما حدث في مصر انقلاب يستدعي وقف المساعدات، في حين دعا أخرون أوباما للإبقاء علي المساعدات كأداة للضغط علي مصر لضمان تحولها الديمقراطي. وقال رئيس مجلس النواب جون بينر ان المؤسسة العسكرية فعلت "ما كان ينبغي عليها فعله"، كما قال "تيم كاين" انه رافق خمسة من زملائه الجمهوريين في زارة أخيرة الي الشرق الأوسط، حيث طالب "حلفاءنا بعدم وقف المساعدات لمصر".