أوباما يرد على منتقديه.. والكونجرس منقسم

لم تمنع عطلة نهاية الأسبوع فى الولايات المتحدة (السبت الماضى) الرئيس الأمريكى باراك أوباما وفريقه للأمن القومى من الاجتماع فى خلية عمل مخصصة لبحث الأوضاع المصرية.

وعقب الاجتماع، قالت الرئاسة الامريكية فى بيان أوردت فيه ملخصا عما دار، إن «الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الكاذبة التى يروجها البعض فى مصر ومفادها أننا نعمل مع أحزاب سياسية او حركات محددة لإملاء العملية الانتقالية فى مصر».

وأضاف البيان انه «فى هذه المرحلة الانتقالية ندعو جميع المصريين الى السير سويا فى مسيرة جامعة تسمح بمشاركة كل الجماعات والاحزاب السياسية».

وعقد أوباما اجتماعه بفريق الأمن القومى فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى الذى يبعد حوالى 100 كلم عن العاصمة واشنطن.

وحث البيان جميع المسئولين المصريين على إدانة استخدام القوة، ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف، وطالب المتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم سلميا، ودعا جميع الأطراف إلى رأب الانقسامات فى البلاد ورفض الانتقام، والاتحاد معا لاستعادة الاستقرار والديمقراطية.

وهذا البيان الرئاسى الامريكى هو الثانى الذى يصدر بشأن تطورات الاوضاع فى مصر منذ عزل الرئيس الاسلامى محمد مرسى اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الذى استمر عاما واحدا.

من جهته، كرر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أمس، موقف رئيسه فى بيان صحفى قال فيه إن «الولايات المتحدة، ترفض بشكل قاطع المزاعم الكاذبة، والتى لا أساس لها من الصحة من جانب البعض فى مصر بأن بلاده تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، أو أى حزب سياسى أو حركة مصرية بعينها».

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل خلال 3 اتصالات هاتفية اجراها يومى الجمعة والسبت الماضيين مع نظيره الفريق أول عبدالفتاح السيسى الحاجة إلى انتقال مدنى سلمى فى مصر، وأهمية الأمن للشعب المصرى والدول المجاورة والمنطقة، كما تم مناقشة الأحداث الجارية فى مصر.

وذكر بيان صحفى للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جورج ليتل الليلة الماضية، أن هاجل أجرى اتصالا هاتفيا أيضا مع ولى العهد الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الوضع فى مصر، والقضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجال الأمن فى الشرق الأوسط.

وكانت الادارة الأمريكية نأت بنفسها عن استخدام مصطلح انقلاب عسكرى فى وصف ما حدث فى مصر. وينص القانون الأمريكى على ضرورة تعليق أى مساعدة عسكرية أو اقتصادية فى حال إطاحة أى جيش بحكومة.

وإزاء توحد الإدارة الأمريكية حول موقف جامع من الأحداث فى مصر، انقسم الكونجرس الأمريكى بين مجلسيه النواب المؤيد لعزل الرئيس السابق محمد مرسى، والشيوخ المعارض.

وأصدر النواب بيانا أمس الأول أمس يدعم بوضوح خطوات قرارات القوات المسلحة، ويلقى باللائمة على سجل الرئيس محمد مرسى فيما وصلت إليه الأوضاع فى البلاد.

من ناحيته، دعا السيناتور الجمهورى جون ماكين خلال مؤتمر صحفى أمس الأول إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ردا على قرار عزل مرسى، وقال «لقد فكرت مليا، لكننى أعتبر أن علينا تعليق المساعدة للجيش المصرى لأنه ألغى نتائج تصويت المصريين».

وتابع ماكين «أنا أعى أنه مع تعليق المساعدة للجيش المصرى، الذى يشكل المؤسسة الوحيدة المستقرة فى مصر، فإننا نخاطر بإثارة مشاكل أخرى فى سيناء وفى مناطق أخرى يتم التعاون فيها مع الجيش. أقول ذلك بتحفظ، إلا أن الولايات المتحدة يجب أن تتعلم من دروس التاريخ، لا يمكننا التفرج من دون أى تحرك على الإطاحة بحكومات منتخبة بحرية من جانب جناح مسلح».

وبتصريحاته تلك ينضم ماكين إلى السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى الذى رأى أنه من الأكيد أن القوانين الأمريكية تتطلب قطع المساعدات عن أى دولة ينتخب رئيسها يتم أزاحته عن طريق انقلاب عسكرى أو بيان عسكرى».

وأضاف ليهى «نعم كانت حكومة الرئيس مرسى سيئة لأغلب الشعب المصرى لكن كنا نأمل منهم ان يكونوا حكومة ممثلة لكل المصريين وتلبى تطلعاتهم فى الفترة الانتقالية التاريخية الحرجة».

وعاد وأكد أن «لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ سنراجع المساعدات المستقبلية لمصر بعد اتضاح الصورة كاملة من القاهرة». ونحن «كأقدم ديمقراطية فى العالم علينا التأكيد بالتزامنا بمبدأ نقل السلطة والذى ينبغى أن يكون بصناديق الانتخاب وليس بقوة السلاح».

الخارجية الإيرانية: التطورات الأخيرة فى مصر لا تدل على فشل الانتفاضة الإسلامية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس قراجقى إن ديمقراطية الشارع ليست ديمقراطية جيدة، وأن التطورات الأخيرة فى مصر التى أدت إلى عزل محمد مرسى لا تدل على فشل الانتفاضة الإسلامية.

وأضاف قراجقى فى حديث لوكالة الأنباء الإيرانية «إيرانا»: أن قيام الجيش بعزل مرسى لا يعنى العودة إلى الوراء، وأن مصر تمر اليوم بظروف غير واضحة ومن الصعب الحكم على ما يجرى هناك.

وأوضح قراقجى أن الأزمة المصرية لها أبعاد مختلفة من بينها تدخل عدد من الدول فى الشأن الداخلى المصرى، فى حين تسعى إيران إلى تحقيق تطلعات الشعب المصرى.