لم تنقطع محاولات القيادة العامة الحالية للقوات المسلحة لرأب الصدع ومحاولات لم الشمل المصري من خلال العمل علي التوافق الوطني عن طريق الحوار المفتوح والمباشر.. لذلك كانت دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لجميع القوي الوطنية في نوفمبر الماضي لعقد لقاء مجتمعي بين كافة الأطياف السياسية دون إقصاء لأحد أو استبعاد لطرف دون الأخر. أكد العقيد أركان حرب أحمد علي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة علي دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي للقاء التواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر بمقر القرية الأوليمبية بالتجمع الخامس بغرض لم الشمل وإنهاء الصراعات السياسية الحالية التي تضر بمصلحة البلاد والمحاولة الي انهاء كل هذه الاختلافات.. وتشديده علي أن اللقاء سيُجري بحضور الرئيس محمد مرسي ومجلس الوزراء والنخبة السياسية والقوي الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر الشريف والكنيسة .. قامت علي الفور رئاسة الجمهورية بنفي الخبر و دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ووزير الداخلية أحمد جمال الدين إلي مبادرة بدعوة طوائف الشعب المصري من السياسيين. وبعد الإعلان عن الدعوة التي خرجت بعلم الرئيس المخلوع مرسي من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري فوجئنا قبل الميعاد بساعات يتراجع قادة القوات المسلحة عن اللقاء وأكد مصدر مسئول بأن هذا الإلغاء جاء بناء علي ضغوط من مؤسسة الرئاسة بقيادة المرشد العام محمد بديع بعد أن قام بتعنيف محمد مرسي بموافقته علي ما وصفه بتدخل الجيش مرة أخري للساحة السياسية ودعوته جميع الأطراف المتنازعة للحوار وهذا من شأنه أن يزيد من شعبية القوات المسلحة في الشارع المصري مقارنة بشعبية الرئاسة. وأضاف المصدر أنه كان هناك تخوف من جانب جماعة الإخوان المسلمين من أن قادة الجيش قادرون علي حل الأزمات الراهنة وقادرون علي التوافق مع القوي الوطنية والرموز السياسية والأحزاب الأمر الذي سيجعل بكل تأكيد موقف مؤسسة الرئاسة أضعف بالمقارنة بموقف الجيش حيث ان الحوار الذي دعت اليه الرئاسة من قبل رفضه معظم القوي الوطنية عكس دعوة الجيش التي استجاب اليها الجميع.