اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسگري السابق يرسم الخريطة الدستورية

قرارات المجلس العسكري تنطلق من الشرعية الشعبية

أكد اللواء عادل المرسي الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري ان الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لنزع السلطة من الرئيس محمد مرسي تنطلق من الشرعية الشعبية وإرادة الغالبية العظمي لجموع الشعب وهي أقوي وأهم وتعلو فوق الدستور والقانون.. مشيرا الي أن السيادة دائما للشعب.. وعندما خرجت الملايين بالميادين والشوارع في موجة غضب هي الأكبر والاقوي في التاريخ نقلت الشرعية الي الشعب وألغت علي الفور الشرعية الدستورية.. وأضاف اللواء المرسي ان الموقف الحالي يتطلب أن تدبر امور البلاد السياسية من خلال مجلس انتقالي له اختصاصات محددة بوضوح خلال الفترة الانتقالية.
مطلوب خارطة طريق دستورية واضحة
تبدأ بوضع دستور ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية
العودة لدستور 17 وتعديلاته لا تحتاج لاستفتاء
تواجد الجيش في الشارع يحميه القانون
والشرطة عادت لقوتها وتلاحمها مع الشعب
وحول النواحي الدستورية بمصر بعد قرارات المجلس العسكري.. أكد اللواء المرسي أن هناك طريقين للوضع الدستوري والقانوني بمصر فالوضع حاليا يتضمن اسقاط الدستور الحالي وحل مجلس الشوري.. وعليه تبدأ البلاد مرحلة جديدة دستوريا تسير كما قلت في طريقين أولهما احضار قانون 1791 والتعديلات الدستورية التي أجراها المجلس العسكري السابق واستفتي عليها الشعب بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.. وهذا الوضع لا يحتاج الي استفتاء جديد من الشعب علي هذا الاجراء.. أما الاتجاه الثاني وهو الأفضل لمصر حاليا ان يتم وضع اعلان دستوري جديد يحدد وبدقة سلطات كل جهة سواء المجلس الرئاسي الذي يدير شئون البلاد.. وأيضا سلطات المجلس العسكري والقوات المسلحة.. ويحدد أيضا توقيتات واضحة للفترة الانتقالية.. وهنا لابد أن يضم المجلس الرئاسي الذي يدير شئون البلاد جميع القوي السياسية بما فيها القوي الاسلامية حيث يجب ألا يقصي أحد وهو ما أكد عليه المجلس العسكري.. ويتضمن الاعلان الدستوري أيضا آلية وضع دستور جديد للبلاد وهذا إما بانتخاب جمعية تأسيسية للدستور أو اختيار عدد من الخبراء الدستوريين المتميزين وتكليفهم ووضع دستور يتوافق عليه غالبية القوي السياسية ويلي وضع الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة.. وفور تحديد الاعلان الدستوري يتم استفتاء الشعب عليه متضمنا جميع مواده وليس مواد بعينها دون أخري.
بعيد عن السياسة
وحول دور القوات المسلحة في المرحلة الجديدة يقول اللواء عادل المرسي ان القوات المسلحة سوف تبتعد تماما عن السياسة وممارستها تاركة هذا الامر لمجلس الرئاسة الذي سيدير البلاد في المرحلة الانتقالية.. كما يجب أن يتم تشكيل حكومة انقاذ قوية تضم وزراء ليس لهم انتماءات حزبية أو سياسية إنما من الكفاءات والخبرات وأن تبتعد عن جميع الوجوه القديمة.. وأن يكون لجيل الوسط والشباب من اصحاب الكفاءة والخبرة نصيب كبير في هذه الحكومة.
واكد اللواء عادل المرسي ان هذه الحكومة يجب عليها مصارحة الشعب بالاوضاع الاقتصادية المتردية التي وصلت اليها البلاد من تراجع اقتصادي كبير واستنزاف للاحتياطي النقدي. وان تهتم اهتماما خاصا بالوزارات الخدمية التي تنتشل الشعب من دوامة المشاكل الحالية التي تحاصره. وان تعيد جو الثقة والتعاون البناء بين مصر والعالم الخارجي خاصة الدول العربية.
لا عودة للوراء
ووجه اللواء المرسي الدعوي لجميع القوي خاصة الاسلامية ان تدرك ان ما تم جاء استجابة لارادة شعبية طاغية تعلو فوق اي دستور وقانون .. وعليهم الهدوء خلال المرحلة المقبلة والانخراط من جديد في الحياة السياسية والاجتماعية ويعلموا انه لن يكون هناك اقصاء او ابعاد لأحد وستكون هناك مشاركة فعالة من الجميع في بناء مصر الجديدة .. وحتي تنطلق مصر للامام كقوة اقتصادية وسياسية نامية ومؤثرة في محيطها العربي وفي العالم اجمع.
وطالب اللواء المرسي ان تكون اهم اولويات المرحلة المقبلة حل المشاكل العاجلة للمواطنين ووضع حلول جذرية للبطالة والعشوائيات من خلال خطط زمنية واضحة.
الحالة الامنية
وحول الاوضاع الامنية الحالية بمصر وكيفية السيطرة عليها ومنع المواجهات الدامية بالشارع.. اكد اللواء عادل المرسي ان قوات الشرطة عادت لي طبيعتها وقوتها وتلاحمها مع الشعب بصورة كبيرة.. كما ان الاوضاع الامنية الحالية تحت سيطرة الجيش والشرطة حاليا.. ولابد ان يعلم الجميع ان تواجد قوات الجيش حاليا في الشارع طبقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري مؤخرا ليتعاونوا مع الشرطة المدنية في حفظ الامر ومراجهة اي محاولات للخروج علي القانون او اي تهديد للامن العام اما لو تطورت الامور لا قدر الله للاسوأ ووجود تهديدات للامن القومي مع الاعلان الدستوري الجديد.. فهناك القانون رقم 261 لسنة 8591 والذي يحدد الحالات الملحة للطوارئ حفاظا علي امن الوطن والمواطن.