بعد سقوط 7 قتلي في المظاهرات خلال 48 ساعة

من ينقذ مصر من الهاوية!!

أسلحة نارية أثناء إحدى التظاهرات
مدير أمن دمياط: المنشآت الحيوية خط أحمر- مدير أمن الدقهلية: لا نستخدم إلا القنابل المسيلة للدموع فقط
رصاصات الغدر والخيانة التي انطلقت امس وأودت بحياة مواطنين أبرياء زادت من مخاوف تظاهرات 30 يونيو وكشفت حجم المأساة التي تعيشها مصر في ظل انتشار السلاح الذي اصبح يستخدم في الخلاف السياسي.. فمع بدء العد التنازلي للتظاهرات اليوم فلا تمر ساعة إلا ونسمع فيها عن ضبطيات للامن هنا وهناك فأمس ضبطت قوات الامن في كمين السلام 15 شخصا وبحوزتهم 4 طبنجات و124 طلقة بلي، و16 طلقة خرطوش بالاضافة الي وفاة شخص واصابة 13 من المتظاهرين في محافظة بورسعيد وأمس ودعت الاسكندرية شخصين توفوا اثناء الاشتباكات.. فالأحداث الجارية التي تمر بها مصر حالياً ساهمت في تعميق حالة الخوف والقلق لدي المواطنين و زاد الخوف اكثر بعد انتشار الاسلحة الحديثة التي لم يشاهدها المصريون الا في شاشات التلفاز فقط.. "الاخبار" فتحت الملف وناقشت خبراء الامن وطرحت السؤال كيف نتصدي لانتشار ظاهرة السلاح في العملية السياسية؟ وما الحلول المناسبة للقضاء علي هذه الظاهرة قبل استخدامها في الشارع للتصفية؟ ويظل السؤال هل بدأ عصر جديد من الاستخدام السياسي للمسجلين خطراً؟ وهل ستفتح مخازن السلاح السرية في إطار عملية تسخين الوضع السياسي؟
عنف وسلاح أبيض في المظاهرات
في البداية يقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الاسبق ان انتعاش اسواق السلاح في مصر جاء كنتيجة طبيعية بعد قيام الثورة الليبية وسرقة اسلحة الجيش الليبي مضيفا ان مصر تشهد الآن اسلحة ثقيلة لم تشهدها من قبل مؤكدا ان الاسلحة التي كانت موجودة في مصر قبل الثورة كانت تستخدم للخصومة الثأرية أو القتل اما الآن فالاسلحة الموجودة في الشارع المصري تعددت من رشاش إلي متعدد وصواريخ عابرة ومضادة للطيران مضيفا ان هذه الاسلحة الثقيلة لا تستخدم إلا في الحروب وأعتي المعارك العسكرية.
فتش عن السلاح
وطالب مساعد اول وزير الداخلية الاسبق وزارة الداخلية بتنشيط الحملات الامنية لضبط حائزي الاسلحة التي تستخدم في العملية السياسية من خلال تمركز امني جيد علي الطرق المؤدية الي اماكن التظاهرات بالاضافة الي تفتيش فوري للشقق المجاورة للميادين حتي لا تظهر القناصة مرة اخري حقنا لدماء المصريين.
ويشير اللواء نور الدين ان الاسلحة المزودة بها قوات الداخلية الآن لا تستطيع ان تقاوم الهجوم عليها واضاف متسائلا: كيف يتصدي ضابط شرطة يحمل طبنجة لاسلحة وصواريخ عابرة للمدن؟.. مضيفا ان وزارة الداخلية الآن لا تمتلك التكنولوجيا الحديثة لتحديد حائزي السلاح اثناء المظاهرات.
ويضيف اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق ان كميات كبيرة تتدفق في مصر ولابد من القضاء عليها من خلال تتبع المعلومات و ضرب البؤر الاجرامية بقوة مشيرا الي ان انواعا لم تكن معروفة لدي الشارع المصري مثل صواريخ مضادة للطائرات وقذائف آر بي جي ومعدات متطورة والتي تستخدم في الحروب مثل اسقاط طائرات مدنية أو عسكرية والهجوم أو التصدي لدبابات.
وطالب مساعد وزير الداخلية الاسبق بضرورة تشديد وتغليظ العقوبة وان كانت تصل الي الاعدام حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة مضيفا ان في الدول الاخري يتم تطبيق عقوبة الاعدام في جميع الظواهر التي تهدد الأمن مؤكدا علي سبيل المثال دولة الصين التي ناشدت المواطنين بعدم تعاطي او اتجار المخدرات ثم غلظت قوانينها حتي وصلت الي الاعدام وبالفعل تم القضاء علي الظاهرة في الصين مضيفا ان الوضع الامني في مصر الآن ينذر بالخطر ولا بد من مواجهة أباطرة السلاح بكل حزم.
سلمية
من جانبه أكد اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني ان جماعات خرجت بعض التيارات السياسية عن السلمية في مظاهرتها وذلك باستعمال الشعارات الداعية للعنف مشيرا إلي ان جماعات تمرد سيخرجون في المظاهرات بسلمية وأقصي مطالبهم هو رحيل النظام ولم تظهر لهم اي بوادر عن استخدامهم للعنف ،وأضاف الخبير الأمني ان المظاهرات لوخرجت عن السلمية فعلي الأمن والقوات المسلحة ان يتدخلوا منعا لإراقة الدماء وضبط السلاح فهذا الموقف يضع الشرطة في حرج فرسالتها الأصلية هي منع حدوث الجريمة ، مؤكدا أنه لابد من وضع أكمنة في مداخل التحرير والاتحادية ورابعة العدوية من الشرطة مدعومة من القوات المسلحة . وأضاف الخبير الأمني انه يجب علي الشركات الأمنية الخاصة أن تنشط تماما عند البنوك بأسلحتها المرخصة بالإضافة إلي أهمية تأمين الطرق المؤدية للقاهرة بدعم من القوات المسلحة المصرية.
وعن خطط الداخلية لتآمين مظاهرات الغد يقول اللواء ابو بكر الحديدي مدير امن دمياط ان انتشار السلاح في مصر جاء نتيجة طبيعية بعد ثورة 25 يناير المجيدة وما تبعها من دخول كميات كبيرة من الاسلحة من خلال الطرق الشرقية والغربية مضيفا ان الوزارة كلفت جميع المديريات لضبط كميات الاسلحة وبالفعل شنت المديريات ومنها مديرية امن دمياط العديد من الحملات بالتعاون مع رجال الامن المركزي لضبط الاسلحة وبالفعل تم ضبط عدد كبير من الاسلحة مختلفة الصنع آلي وخرطوش وخرطوش محلي الصنع.
وعن خطط مواجهة اي اعمال عنف قد تحدث اليوم قال مدير امن دمياط ان الشرطة تؤمن جدا بحق التعبير السلمي للمواطن وستدعمه الي انتهاء تظاهره اما اذا خرج عن اطار السلمية فالداخلية ستتعامل بكل حزم مع من يحمل سلاحا يهدد به امن الوطن لان أمن الوطن خط احمر مؤكدا ان الشرطة شرطة وطنية تصون ولا تبدد وتحمي ولا تهدد مشيرا الي ان انتماء الشرطة هو لون علم مصر.
ويضيف اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية ان الشرطة ستؤمن اليوم المنشآت الحيوية بكل حزم و لن تسمح ان يتم مهاجمة اي منشأة حيوية مؤكدا ان الداخلية ستستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين في حالة الاشتباك ولن تستخدم السلاح إلا لحماية مراكز واقسام الشرطة التابعة لها مشيرا إلي ان الداخلية لا تنحاز لاي فصيل سياسي وتقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية.