23 مليار جنيه اعتمادا اضافيا بالموازنة لسد زيادات الفوائد والدعم

وافق مجلس الشوري بجلسته امس علي مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي الي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي وذلك بقيمة 32 مليار جنيه لمواجهة الاعباء الاضافية للباب الثالث الخاص بالفوائد والمنح بقيمة 12مليار جنيه والرابع للدعم والمزايا الاجتماعية بقيمة 20 مليار جنيه.
وأوضح د فياض عبدالمنعم وزير المالية ان الحكومة الحالية غير مسئولة عن هذا الاعتماد الاضافي وان هذا الاعتماد لتغطية الفرق في الفوائد لافتا الي ان ارقام ونسب 2012 قدمت علي اساس سعر الفائدة 9٪ ولكن ما حدث ان التصنيف الائتماني لمصر انخفض فارتفعت الفائدة. وكذلك لمواجهة ارتفاع قيمة الدعم للمنتجات البترولية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالاضافة الي زيادة نسبة الاستهلاك المحلي.
وطالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الحكومة بضرورة الشفافية والتوضيح للرأي العام عن حقيقة الوضع الاقتصادي في البلد.
واكد العريان انه من غير المقبول ان لا يعرف المواطنون الوضع الحقيقي لاقتصاد بلادهم قائلا :" البنك المركزي يقول ان الوضع مستقر ولكن المواطن لا يشعر بذلك.
وطالب العريان بضرورة حضور محافظ البنك المركزي لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور انه يؤيد مطالب العريان بان تتعامل الحكومة بشفافية قائلا: البنك المركزي يقوم بزيادة الفائدة والسندات ولا ترتبط بالموازنة العامة.
واكد بدران ان المواطن شعر بالسعادة عندما تم وقف تصدير الغاز لاسرائيل ولكن لم يشعر بوجود اي تحسن وعلي الرغم من ذلك نحن نقوم باستيراد الغاز قائلا: ما هي الحقيقة واكد انه يوافق مضطرا علي فتح اعتماد اضافي بالموازنة.