»صدمة« في اليونان بعد اغلاق »التلفزيون الرسمي« وأوروبا تعتبرها »ضربة كبري« لاستقلال الإعلام

متظاهرون محتشدون امام مقر شبكة التلىفزىون والاذاعة الرسمىة فى اثىنا
دعت ابرز النقابات العمالية في اليونان بينها نقابتا موظفي القطاع العام والخاص إلي اضراب عام في البلاد اليوم وإلي التجمع أمام مقر شبكة التلفزيون والاذاعة الرسمية "اي ار تي" في اثينا للاحتجاج علي قرار الحكومة المفاجيء باغلاق المحطة الرسمية الوحيدة في البلاد في إطار خطط التقشف.
ووصفت نقابة موظفي القطاع الخاص "جي اس اي اي" القرار الحكومي بانه "انقلاب" وأعربت عن معارضتها "لاستمرار الحكومة في اتحاذ قرارات مناهضة للديموقراطية بشدة". وقد توقف بث شبكة قنوات "اي ار تي" بعد القرار الحكومي باغلاقها في خطوة اثارت صدمة في البلاد. و ايقاف الشبكة- التي يعود تاريخها إلي الخمسينيات- من شأنه أن يؤدي إلي اقالة حوالي 2700 موظف بينهم 677 صحفيا. وبعد اغلاق المحطة، اعلنت الحكومة عن ايداع مشروع قانون ينظم كل قطاع الاعلام المرئي والمسموع (الاذاعة والانترنت والتلفزيون) في اليونان ضمن كيان جديد اطلق عليه اسم "نيريت" لدي الأمين العام للحكومة. وفور الاعلان عن قرار الاغلاق مساء أمس الأول سارع الاف الاشخاص للتوجه الي المقر الرئيسي للشبكة اليونانية في ضواحي شمال اثينا احتجاجا علي القرار. وواصل موظفو الشبكة تقديم برامجهم أمس من خلال الانترنت وعلي قناة محلية للحزب الشيوعي. واعتبر اتحاد الاذاعات الاوروبية (اي بي يو) ان القرار اليوناني ضربة كبري لاستقلالية الاعلام.وأرجعت الحكومة اليونانية قرارها إلي أن الشبكة الرسمية يشوبها غياب للشفافية وتتكلف نفقات "غير معقولة".واعلنت الحكومة ان جميع الموظفين سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة. من جانبهما، أعرب شريكا حزب الديمقراطية الجديدة (حزب رئيس الوزراء) في الائتلاف الحكومي عن معارضتهما لقرار الحكومة.