الحكومة اليونانية تعلن عن مشروع لإنشاء مجموعة جديدة للإعلام الرسمى

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء، عن إيداع مشروع قانون ينظم كل قطاع الإعلام المرئى والمسموع فى اليونان ضمن كيان جديد أطلق عليه اسم "نيريت" بعد إغلاق الشبكة العامة للتليفزيون والإذاعة "إى آر تي" فى قرار شكل مفاجأة كبرى.
وقال بيان حكومى مقتضب "تم اليوم إيداع مشروع قانون حول الإذاعة والإنترنت والتليفزيون اليونانى الجديد لدى الأمين العام للحكومة وسيجرى بحثه خلال اجتماع تعقده بعد الظهر لجنة مشاريع القوانين".
ومشروع القانون الذى ستبحثه الأحزاب الثلاثة المشاركة فى الائتلاف الحكومى سيرفع إلى البرلمان من أجل اعتماده، ينص على تشكيل "شركة مغفلة عامة تملكها الدولة" لكن "تكون لها منظمتها الإدارية والاقتصادية الخاصة وتحت إشراف الدولة" بحسب المادة الأولى من مشروع القانون هذا.
وقال الناطق باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو عند عرضه مشروع القانون أمام مراسلى الصحافة الأجنبية فقط لأن الصحافيين اليونانيين ينفذون إضرابا لمدة 24 ساعة "نغلق مؤسسة كانت مريبة وبنيت بطريقة خاطئة"، وأضاف "سنودع مشروع القانون قريبا جدا".
وبحسب النص، فإن "عمل الهيئة الجديدة للتليفزيون والإذاعة" اليونانية التى سيطلق عليها اسم "نيريت إس.إيه" "ليس رهنا بالدولة" وستملك "استقلالية فى التحرير والبرامج".
وإغلاق "إى آر تي" التى يعود تاريخها إلى الخمسينيات والمتهمة بممارسة المحسوبية السياسية سيؤدى إلى إقالة حوالى 2700 موظف بينهم 677 صحافيا.