الشرطة ليسوا ملائكة

يخطئ من يعتقد أن رجال الشرطة ملائكة معصومون من الخطأ والزلل. والدليل علي ذلك وجود عشرات من رجال الشرطة وراء القضبان، بعد ثبوت اتهاماتهم في قضاء مصري يستظل كل المصريين بعدالته ونزاهته وقدسيته. وحادث مصرع الشاب خالد بالاسكندرية يشهد الآن تداخلات كثيرة، لعب الإعلام الخاص دوراً كبيراً في تصعيدها، في محاولة رخيصة للنيل من دور رجال الشرطة، وما يقومون به من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار، وسقوط المئات منهم شهداء لواجبهم المقدس، خلال مطاردة الجريمة بكل أشكالها ومجالاتها.
لقد أحيل ملف القضية للنائب العام، وأعتقد أن محاولة إثارة البلبلة والتشكيك هي جزء من سيناريو الفوضي. الذي تمهد به قوي الظلام طريقها لزعزعة الأمن والاستقرار، والتي تأتي متزامنة مع العديد من القضايا التي تهدف للنيل من منجزاتنا، وتعوق مسيرتنا نحو استكمال عملية الإصلاح في شتي مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعرف تماماً أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يتابع بنفسه، كل أحداث وتحقيقات هذا الملف، ولن يضيره من قريب أو بعيد الكشف عن أي تقصير أو جريمة، يكون قد تسبب فيها أحد رجال وزارته. ففي عهد حبيب العادلي أحيل العشرات من الضباط والجنود لمحاكمات رادعة، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة لهم.
وفي عهده تم فصل عشرات من المقصرين والفاسدين من الخدمة.. وفي عهده اختفت للأبد ثقافة الخوف والرهبة من رجال الشرطة، والتي أصبحت من الموروثات القديمة.
في عهده رفع عشرات من المواطنين قضايا ضد وزارته، وكان أول المبادرين بتنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
في عهده عرف الناس الأمن والطمأنينة، وارتفع صوتهم داخل أقسام الشرطة ومراكزها، عند أول إحساس يتبادر لأذهانهم بأن ظلماً قد وقع عليهم. حبيب العادلي سيكون أول المبادرين بالقصاص لو انتهت التحقيقات، وقال القضاء كلمته ضد أحد رجاله.
ونخطيء جميعا لو تركنا الفرصة لهواة التشكيك والإثارة، لكي يعبثوا في علاقة الشرطة بالمواطنين، مستغلين في ذلك حادثاً فردياً ستكشف التحقيقات عن حقيقته، وستطول يد العدالة القوية المتهمين فيه، في حالة وجود جريمة وراءه.
فوق كل السلطات
سلطة الشعب المصري تظل تاجاً تستظل به كل السلطات في المجتمع، والفصل بين السلطات لابد أن يهدف في البداية والنهاية لإعلاء صوت المصلحة العامة، التي يجب أن تكون ماثلة أمام كل السلطات.
الفصل بين السلطات مبدأ مهم، لا يعني الاستقلالية عن الضوابط والقواعد العامة المنظمة لحركة المجتمع، وضمان أمنه وسلامته، ولا شك أن تأخر الوصول إلي حل ترتضيه كل الأطراف في أزمة القضاة والمحامين، يؤكد أن هناك فهماً خاطئاً لاستقلالية هذه السلطات.ويتطلب تدخلاً عاجلاً من عقلاء الأمة، دون أن يشكل ذلك مساساً باستقلالية السلطة القضائية.
وأعتقد أننا جميعاً مطالبون الآن بسرعة الوصول إلي حل لتلك المشكلة، وأعرف مقدماً أننا جميعاً نرتضي بحكم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الذي نثق في حياده الكامل باعتباره ممثلاً للدعوي العمومية، لأن القضية لم تعد خلافاً وقع فيه بعض صغار السن من الطرفين، لكن امتد ليشمل للأسف الشديد بعض كبار رجالاتها.. وبعيداً عن المحامين والقضاة، فإن هناك طرفاً آخر يسوؤه كثيراً هذا الخلاف، وهو جموع الشعب المصري الذي يتحصن دائماً بقدسية القانون والقائمين عليه.
المصلحة العامة هي صوت الحكمة الذي يجب أن نستمع إليه، بعيداً عن ضوضاء وصخب قلة قليلة من المحامين والقضاة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تعبيراً عن قاعدة عريضة من قضاة مصر أو محامييها الشرفاء، الذين يملؤهم الحزن والأسي من جراء هذا التصاعد المؤسف للخلاف الذي آن له أن ينتهي.
عش الدبابير
خلال فترة وجيزة، استطاع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أن يعيد بعض الانضباط لحقل التعليم، الذي افتقده طويلاً، وكان سبباً أساسياً في تدهوره.
وامتحانات الثانوية العامة، والشكوي المتكررة من صعوبة بعض الأسئلة، كما يراها بعض الطلاب أصبحت ميراثاً ثقيلاً، سنظل لعشرات السنين القادمة نعاني منه، وحتي تكتمل عملية التطوير الشامل في حقل التعليم، والتي يمهد لها الدكتور أحمد زكي بدر بعيداً عن الأشكال النمطية في التطوير، والتي أصبحت من مأثورات كل وزراء التعليم السابقين.
ويخطئ كل من يعتقد وأولهم وزير التعليم أن عملية التطوير والتحديث، سوف تمر مرور الكرام علي بعض المنتفعين من وراء تدهور عملية التعليم، والتي أصبحت الدروس الخصوصية أحد روافدها وأركانها الأساسية. وأعتقد أن وسائل الإعلام مطالبة اليوم بعيداً عن الانتماءات الضيقة لها، بمساندة التوجهات الجديدة لوزير التعليم، الذي دخل برغبته إلي عش الدبابير، غير عابئ بلدغاتها وقدرتها الفائقة علي إحباط أي مخطط للتطوير والتحديث.
الجامعة الألمانية وتنمية البشر
رافقت وفداً من الجامعة الألمانية، برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة في زيارة لألمانيا، التقي خلالها مع عدد من كبار المسئولين عن التعليم الجامعي وقادة الفكر والرأي العام، وكبار رجال الصناعة هناك.
لا أبالغ عندما أقول إنني شعرت بالفخر والاعتزاز في كل تلك اللقاءات، التي شملت عدداً من كبار المسئولين بوزارة الخارجية الألمانية، والذين يجمعهم كلهم تقدير واحترام كبيران لمصر شعباً وقيادة، واعتزاز بالدور المهم الذي يقوم به الرئيس حسني مبارك في تحقيق السلام والاستقرار.
في برلين وفي كل المدن الألمانية، يعرفون مصر الحضارة والتاريخ والمواقف، وقبل هذا يعرفون أنها المارد الاقتصادي القادم، والقادر علي قيادة عملية التحول في المنطقة كلها. وإذا كانت ألمانيا بعد الاندماج تتطلع إلي الدور القيادي في المجموعة الأوروبية، اعتماداً علي قواعدها البشرية والاقتصادية والصناعية، فإن علاقات الشراكة مع مصر تمثل الباب الألماني للتواجد في المنطقة، والذي لا يقتصر التعاون معها علي زيادة الاستثمارات وحركة التبادل التجاري، ولكنه يمتد ليشمل التنمية البشرية.
استطاعت الجامعة الألمانية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف منصور، أن تشيد جسوراً جديدة من التعاون البناء بين البلدين، وفي كل اللقاءات التي حضرتها مع الوفد المصري الذي ضم لفيفاً من القيادات الإعلامية، كانت الإشادة بدور الجامعة ورئيسها، والتي امتد تأثيرها لكل المحافل الألمانية، تقديراً لدورها البناء والرائد في دمج الثقافتين المصرية والألمانية، وإعلاء العنصر البشري كمحرك أساسي في نجاح عملية الشراكة والتعاون بين البلدين.
شعرت كثيراً بالفخر، وأنا أري كبار المسئولين الألمان يشيدون بالدكتور أشرف منصور، الذي يمثل في شخصه نموذجاً تمنوا تكراره، فبعد دراسته للدكتوراه في الجامعات الألمانية، تبني فكرة إنشاء الجامعة الألمانية بمصر، كثاني أكبر جامعة ألمانية في الخارج. وخلال سنوات قليلة هي عمر الجامعة، أصبح لها تواجد مؤثر وفعال في كل قرارات التعاون بين البلدين. وكما عبر عن ذلك أحد كبار مسئولي الخارجية الألمانية، قائلاً إن أي مطالب للجامعة الألمانية بمصر تحظي بالعناية القصوي، بل وبالقبول الفوري، لأننا بالفعل نعتبرها جسر التعاون لمستقبل علاقات البلدين.. ونثق في قدرة مؤسسها أشرف منصور علي أن يخطو بها للعالمية، لتصبح نموذجا يحتذي به في قدرة البشر علي صنع المستحيل.