يوم الأربعاء الماضي هو يوم أسود في تاريخ الثقافة المصرية، سوف يسجله التاريخ في أسوأ صفحاته، عندما اقتحم مجموعة من أدعياء الثقافة والفن، يدعمهم مجموعة من البلطجية والفاسدين والمرتزقة، مكتب وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز، في صورة همجية لا تليق بمن يحمل قلما أو يحترم ثقافة، وحتي كتابة هذه السطور لا يزال الوضع المؤسف علي ما هو عليه! اكتشف الشعب المصري أن أعمال البلطجة والفتونة والفوضي والخروج علي القانون، والتي تصاحبها الهتافات البذيئة، والشعارات المسفة، والحركات المتدنية، والسلوكيات المشينة، لم تعد حكرا علي المنحرفين والساقطين والفاشلين وأولاد الشوارع، ولكنها أصبحت سلوكا عاديا ممن يطلقون علي أنفسهم، زورا وبهتانا، أنهم حماة الثقافة والفن والدفاع عن الإبداع، ولم يعد خافيا علي شعب مصر أن مجموعة من الفاسدين ودعاة الانحلال والفوضي تقف وراء هذا الإسفاف والتردي. والسؤال الطبيعي هنا: أين هيبة مؤسسات الدولة، وأين دور مجلس الوزراء في حماية أعضائه، وأين مسئولية وزارة الداخلية وأجهزة الأمن في حماية مؤسسات الوطن ورعاية كيان الدولة؟!، لماذا كل هذا التراخي في مواجهة هذا الخروج السافر علي القانون، وهذه البلطجة السياسية التي تمس استقرار الدولة وهيبتها أمام العالم، إن الأمر لا يحتاج سوي إنذار لهؤلاء المعتدين بأن يتركوا المكان فورا، وإلا تم القبض عليهم بتهمة الاعتداء علي مؤسسات الدولة، ومنعها من أداء عملها. هل يتصور هؤلاء الفاسدون، ومن يساندهم من المنتفعين والمرتزقة، أنهم يمكن أن يغتالوا، هكذا ببساطة، حلم الشعب المصري بعد ثورة يناير العظيمة، في أن يكون له ثقافة حرة مستقلة، ومؤسسات وطنية مفتوحة لكل صاحب فكر ورؤية، تعبر عن هوية الأمة الحقيقية، وتطرح مشكلات وأزمات المجتمع للنقاش الحر، وترتقي به وجدانيا ونفسيا وذوقيا وسلوكيا، هل يتصور أحد ممن أفسدوا الثقافة، وأكلوا من المال الحرام، ونافقوا ليستمروا في مناصبهم، أن هذا الفساد سوف يدوم إلي الأبد؟! لقد سيطرت تيارات ماركسية ويسارية وانحلالية، لا صلة لها بثقافة وهوية المجتمع المصري، ولا وجود لها بين الناس، علي مؤسسات وهيئات الدولة الثقافية والفنية والإعلامية منذ نحو نصف قرن، وفرضت هذه التيارات الأحادية الإقصائية اختياراتها وثقافتها العلمانية علي الأمة، وآن الأوان بعد الثورة المجيدة أن يسترد الشعب المصري منابره الثقافية والفنية والإعلامية، وأن يشعر الجميع بأن الثقافة والفن هما ميدان الإبداع الحقيقي ولا يحصل علي جوائزهما إلا من يستحق بالفعل. قبل أن يتولي الدكتور علاء عبد العزيز مسئولية وزارة الثقافة بأسابيع، كتبت مقالا في "الأهرام" طالبت فيه بحل المجلس الأعلي للثقافة، وقلت إن من حق الشعب المصري الحر أن يرفض استمرار من كانوا رموزا مكرمين في حضن النظام السابق، يتقدمون إلي ساحات التكريم والتبجيل، ويحصدون الألقاب والجوائز، ويتصدرون الصفوف والمناصب والغنائم، ومن حق الشعب أن يرفض كل من ساهم بشكل أو بآخر في قمع الحريات، وتزييف الوعي، وتزوير الديمقراطية. الكل يعلم أن وزير الثقافة الحالي لا ينتمي إلي أي فصيل سياسي إسلامي، ومع ذلك يواجه من قبل بعض الفاشلين والمرتزقة باتهامات "أخونة الثقافة"، حتي يكف عن ملاحقة الفاسدين والمنحرفين في الوزارة، ويتوقف عن ثورة التصحيح التي بدأها بقوة ومهارة، حازت رضا وإعجاب وتقدير المصريين. علي الحكومة أن تنهي هذه المهزلة فورا، وأن تعيد الهيبة إلي مؤسسات الدولة، بمواجهة حاسمة وسريعة لأي خروج علي القانون، وكل الدعم والتأييد لحملة التطهير والتنظيف، التي يقودها وزير الثقافة الثائر .. أعانه الله.
