محمد انور السادات دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية رئاسة الجهورية الي ضرورة تشكل لجنة وطنية لادارة ملف ازمة سد النهضة الاثيوبي خاصة بعد تحويل مجري النهر للبدء في بناء السد لها صلاحيات و توصيات تأخذ بها بحيث تمثل هذه اللجنة افضل خبراء الموارد المائية و الري وخبراء من المهندسين المتخصصين في بناء السدود وخبراء الجيولوجيا والقانون الدولي و وزارة الخارجية ووزارة الري والاجهزة السيادية و بعض السياسيين لتمثيل الدبلوماسية الشعبية، ووصف الازمة بانها خطيرة وفقا لما اكده تقرير اللجنة الثلاثية الفنية وان هناك تأثيرا علي حصة مصر من المياه و توليد الكهرباء من السد العالي نتيجة بناء هذا السد و اقترحت علي مؤسسة الرئاسة. وفيما يتعلق بالحل الدبلوماسي اكد السادات انه مازالت الفرصة قائمة لاننا مازلنا في مرحلة تمهيدية مع العلم ان مشروع السد بالنسبة لاثيوبيا حكومة و شعبا هو مشروع قومي و وطني ولن يتراجعوا عنه وهذا واضح من خلال تصرحات الحكومة وما يصدر عنها للشعب الاثيوبي وحثهم علي التبرع والمساهمة في انشاء هذا المشروع ولن يتم العدول عنه. واشار السادات الي ان هذه القضية اصبحت مسألة كرامة وطنية وذلك من خلال ما يقال و يكتب عن البرلمان و الحكومة الاثيوبية. وأكد السادات أن حل هذه الازمة يجب ان يدارمن خلال التفاوض علي تصميمات السد وعناصر الامان و مراحل انشائه وتخزين المياه التي تحافظ وتضمن عدم تأثر مصر من هذا المشروع سواء من حيث حصة مياه مصر او الآثار البيئية و الاقتصادية و هذا هو السبيل الوحيد البحث عن اقل الاضرار التي ستعود علي مصر. كما انه لابد من البدء في ايجاد بدائل في حالة نقص المياه لتغطية الاحتياجات وإطلاق حملة قومية لوقف الاسراف وسوء الاستخدام المائي وترشيد الاستهلاك سواء في مياه الشرب او الزراعة. وحول دور الدبلوماسية الشعبية قال السادات إن الدبلوماسية الشعبية والتواجد في اثيوبيا ولابد ان يكون له صلة بقضية السد عن طريق اقامة المشروعات والانشطة والفاعليات التواصل مع المجتمع المدني من خلال الازهر والكنيسة وسفراء النوايا الحسنة يتبنوا حملات من خلال علمائها و مثقفيها و فنانيها واستغلال قوة مصر في الثقافة والفن لخلق رأي عام لصالح مصر.